بعدما أعطت الحكومة اللبنانية عدداً كبيراً من طلاب الشهادات الرسمية إفادات نجاح، برزت تساؤلات عن قدرة الجامعات على استيعاب جميع حامليها، ومدى تشددها في امتحانات الدخول للتأكد من جاهزية الطلاب أكاديمياً.

عملياً، لا تبدو الأعداد مصدر القلق الأساسي، إذ راوحت نسب النجاح في الشهادات الرسمية خلال السنوات الأخيرة بين 86 و92 في المئة، ما يعني أن عدد الطلاب المؤهلين لدخول الجامعات لن يختلف كثيراً عنه في الأعوام السابقة.

ولكن، بعد سنوات من التعليم المتقطع والأزمات المتلاحقة، يبرز سؤال آخر: هل يؤثر مستوى التحصيل العلمي في آليات القبول؟ وماذا عن الجامعات التي قد تستغل واقع الإفادات لاستقطاب مزيد من الطلاب على حساب الجودة الأكاديمية؟

نخبة النخبة

يؤكد المدير العام للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب لـ"النهار"، أن "الجامعات الخاصة الملتزمة المعايير الأكاديمية أنهت عملية قبول الطلاب استناداً إلى نتائجهم المدرسية وامتحانات الـSAT وغيرها من معايير التقييم، ولم تكن تنتظر نتائج الشهادات الرسمية، بل اختارت من يمكن وصفهم بنخبة الطلاب، أو نخبة النخبة في المدارس".

إلى ذلك، يقول رئيس جامعة سيدة اللويزة (NDU) الأب بشارة الخوري إن "الجامعة تعتمد منظومة تقييم متكاملة تشمل نتائج المدرسة، وامتحانات تحديد المستوى، ومعايير خاصة تختلف بحسب الاختصاص". ويضيف: "لدينا مستوى أكاديمي ثابت يفرضه الاعتماد الدولي. ليس المهم زيادة الأعداد، بل الحفاظ على جودة الطلاب"، مشيراً إلى أن "الجامعات المحترمة لا تخفض معاييرها في الأزمات، بل ترفع الطلاب إلى مستواها".

ويؤكد الأمين العام للجامعة الأنطونية الأب زياد معتوق، من جهته، أن "امتحانات الدخول ليست لإيذاء الطالب، بل للتأكد من أنه قادر على متابعة البرنامج الأكاديمي من دون مواجهة صعوبات لاحقاً. الجامعة تقبل نحو 60 في المئة من المتقدمين، وتختلف هذه النسبة بحسب الكلية والاختصاص، ولن تتغير هذا العام".

الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية التي تضم اليوم نحو 65 ألف طالب، يؤكد رئيسها بسام بدران لـ"النهار" أن قرار منح الإفادات لن يغيّر معايير مباريات الدخول إلى كلياتها، موضحاً أن "كليات الهندسة، والصحة، وإدارة الأعمال وغيرها، حددت مستوى أكاديميا للامتحانات لا يمكن النزول عنه، لأن الهدف هو الحفاظ على جودة التعليم". 

وفي ما يتعلق بمضمون الامتحانات، يقول: "الجامعة تراعي البرامج التعليمية المختلفة، سواء لطلاب البكالوريا اللبنانية أو البكالوريا الفرنسية أو الـIB، بالاستناد إلى ما أقرته وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، إلا أن ذلك لا يعني خفض مستوى الأسئلة".

وعن الكليات المفتوحة، يجيب بدران بأن هدفها إتاحة فرصة متابعة التعليم الجامعي للطلاب الذين لم ينجحوا في مباريات الدخول، "وهي موجودة لخدمة المجتمع وضمان فرصة تعليم جامعي لكل طالب"، مع الإشارة إلى أن "نسب الرسوب فيها تبقى أعلى منه في الكليات التي تعتمد مباريات دخول".

ويوضح أن الجامعة "قادرة على استيعاب ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف طالب إضافي عند الحاجة، من خلال فتح شعب جديدة إذا اقتضى الأمر".

إلى ذلك يكشف المدير العام للتعليم العالي في وزارة التربية أن "70 إلى 71 في المئة من الطلاب خلال السنوات الجامعية الثلاث الأخيرة التحقوا بالجامعات الخاصة، مقابل 30 إلى 31 في المئة في الجامعة اللبنانية"، ما يعكس أن العبء الأكبر يقع أساساً على القطاع الخاص. 

من هنا، لا بدّ من التساؤل عما يعرف بـ"دكاكين الجامعات الخاصة". لا يخفي الخطيب وجود تحديات تتعلق بهذه الجامعات، إذ يقول: "لدينا مشاكل تتصل بمخالفات ترتكبها بعض الجامعات، سواء في مستوى الطلاب الذين تستقبلهم أو في طبيعة التدريس، ما قد يؤدي إلى تخريج طلاب لا يمتلكون الكفايات المطلوبة". ويشدد على أن الوزارة تعطي هذا الملفّ أولوية وتعمل منذ ٤ سنوات على "صفر مخالفات"، بالتوازي مع رفع جودة البرامج الأكاديمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أدت حتى الآن إلى إقفال أكثر من 12 برنامجاً في نحو خمس جامعات، ومنعها من استقبال طلاب جدد. ويلفت إلى أن "في لبنان قطاعين مهمين: الصحة والتربية، وإذا خسرنا التربية خسرنا كل شيء، لذلك فإن الهدف هو استعادة جودة التعليم العالي اللبناني وسمعته".

في أيّ حال، يبدو أن قرار إعطاء الإفادات لن يغيّر كثيراً في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، إذ إن نسب النجاح كانت مرتفعة أساساً في السنوات السابقة. إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في الحفاظ على جودة التعليم الجامعي بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة.