وحدها المؤشرات الرقمية ترّجح الكفّة السلبية لميزان تقويم الأداء البرلماني، خلال ولاية وأكثر... بعدما مدّد مجلس النواب لنفسه. 

لا شك في أن التقويم يكون بتحليل عمل مجلس النواب، عبر وظائفه الثلاث: التشريع والرقابة والتمثيل.  

صراع سياسي
يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، الآتي من خبرة برلمانية تقارب الـ34 عاماً: "المجلس الحالي يدفع ثمة الصراع السياسي الحاد والتطورات السياسية غير المستقرة".

ويلفت إلى أن "العمل المؤسستي في لبنان يعاني ثقل الأزمات، فيتأثر بها البرلمان، سواء لناحية العجز في توفير النصاب أو إقرار القوانين الملحة".

إدارة... واستنسابية
وحده عدد جلسات الأسئلة والأجوبة يكشف الخلل الرقابي: إنها جلسة واحدة لا غير، عقدها البرلمان منذ أيار 2022.

يرى عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن "الإدارة الحالية للمجلس تدل على أن لا احترام للنظام الداخلي. ثمة شوائب، إن كان على صعيد إدراج بعض القوانين في الجدول، أو في طريقة التصويت التي تدور حولها علامات استفهام".

ويأسف لأن "الإدارة سيئة جداً. لا نعرف أحياناً وفق أي معايير يوضع جدول الأعمال، أو كيف تحوّل بعض الاقتراحات إلى اللجان، حتى إن بعض اللجان لا تحترم المهل الزمنية".

ويتدارك: "التشريع يكون أحياناً كثيرة غبّ الطلب، وهذا يؤثر حتماً في انتظام العمل".

انتقاد الحاج يمثّل صرخة من الداخل تتضاعف حين يتبيّن أن آليات المساءلة التي تعدّ من الأدوار الأساسية للبرلمان لا تُحترم. ومنها تتفرّع مسائل عدة كالأسئلة والاستجوابات الموجهة إلى الحكومة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية. وفي هذا السياق، المسار ليس إيجابياً.

حضور صفر
حين تؤخذ نظرة النواب السابقين إلى البرلمان الحالي، يصبح التقويم أوضح.
يرى النائب السابق غسان مخيبر أن "هذا المجلس لا يتكلم ولا يراقب". وينطلق من وظائف المجلس الثلاث، ليقول: "ثمة تمييز بين النواب كأفراد والمجلس كمؤسسة، وإذا أردنا تقويم المؤسسة بالأدوات التي تملكها، ندرك أن ثمة وهنا".

مخيبر الذي أمضى أعواماً طويلة في التشريع مكتسباً خبرة برلمانية، هو الذي سعى منذ الـ1993 إلى تطوير النظام الداخلي للبرلمان، يلاحظ أن "المجلس الحالي لا يزال كالمجالس السابقة من حيث التمثيل، إذ إن النواب يتكلمون كثيراً إعلامياً، فيما نادراً ما يُدعى المجلس كهيئة إلى المناقشة".

وإذ يلفت إلى أن "المجلس غائب عن المسائل الحياتية"، يؤكد أنه "يفترض أن يكون صورة عن المجتمع ويعكس مشاكله".

من المعيب وفق مخيبر، "غياب جلسات المراقبة في الدستور الفرنسي، فالبرلمان ملزم عقد جلسات مراقبة، وإن كانت بعض اللجان تقوم بحوار مع عدد من الوزراء، فإن هذا النقاش نادرا ما ينسحب على الهيئة العامة. والأخطر هو غياب الرقابة على المالية العامة، عبر تقصير المجلس، بشراكة مع ديوان المحاسبة، في إقرار قطع حساب لكل الموازنات المقرّة. إنها فضيحة دستورية مستمرة منذ عقود".

تشريعياً، يتحدث عن "مستوى جودة القوانين. إن قلة من النواب تهتم فعلا بالشأن التشريعي. مثلا، قانون استقلالية القضاء رُدّ. أضف إلى ذلك أن المجلس غائب عن قوانين تستجيب للأزمة المالية، مثل فشله في إقرار قانون الكابيتال كونترول. ثمة أعراض قصور مستمرة، لأننا لم نرتقِ بعد إلى عمل المؤسسة، بل ثمة نواب يهتمون بالشأن الخدماتي – الزبائني، وبرقابة زعماء بعضهم على بعضهم".

لذلك، فإن المدة الزمنية التي يستغرقها إقرار بعض القوانين توحي بالاحباط حتماً.

وعند التطرق إلى مسألة الحضور، حدّث ولا حرج. ثمة نواب يداومون بانتظام، فيما حضور آخرين يوازي صفرا. هم لم يحضروا جلسة لجان واحدة، فيما يكتفون بجلسات عامة.

في المحصلّة، أيعقل أنه بين حربين، لم يناقش المجلس مرة تداعيات الحروب وأضرارها التوريطية؟ كلها مؤشرات أكثر من سلبية!