للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، ينتقل الحديث عن مسؤولية طهران عما أصاب لبنان، من دائرة السجال السياسي إلى محاولة بناء ملف قانوني ورسمي للمطالبة بالتعويضات.

الخطوة التي أقدم عليها عدد من النواب، عبر تسليم رئيس الحكومة نواف سلام عريضة تطالب الدولة اللبنانية بالتحرك لمطالبة إيران بتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، تتجاوز في دلالاتها مجرد تسجيل موقف سياسي. فهي تطرح سؤالاً جديداً على الحياة السياسية اللبنانية: هل يمكن الدولة أن تتعامل مع العلاقة اللبنانية - الإيرانية من زاوية المسؤولية القانونية لا من زاوية الاصطفاف السياسي؟

على مدى عقود، انقسم اللبنانيون حول دور إيران في لبنان. فريق رأى فيها داعماً أساسياً للمقاومة في مواجهة إسرائيل، وفريق اعتبرها صاحبة نفوذ مباشر أسهم في إضعاف الدولة ومصادرة قرارها السيادي. لكنّ أياً من الفريقين لم يذهب سابقاً إلى المطالبة الرسمية بتحميل إيران مسؤولية الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة الحروب التي شهدتها البلاد.

من النفوذ إلى المسؤولية

العريضة النيابية تحاول كسر هذا المحظور. فهي تنطلق من فرضية قانونية واضحة مفادها أن الدولة اللبنانية لم تتخذ قرار الحرب، وأن "حزب الله" فتح الجبهة الجنوبية استناداً إلى حسابات إقليمية تتجاوز مؤسسات الدولة، وأن العلاقة العضوية التي تجمع الحزب بإيران، سياسياً وعسكرياً ومالياً، تجعل من الممكن البحث في مسؤولية طهران عن النتائج التي ترتبت على هذا الخيار.

ويستند أصحاب العريضة إلى سلسلة معطيات يعتبرونها عناصر إثبات، من بينها التصريحات الإيرانية المتكررة عن طبيعة العلاقة مع الحزب، وسقوط عناصر وضباط من "الحرس الثوري الإيراني" خلال المواجهات، إضافة إلى ما يرونه إشرافاً مباشراً أو تنسيقاً عملياتياً بين الطرفين.

غير أن الانتقال من الخطاب السياسي إلى المسار القضائي ليس أمراً بسيطاً. فالقانون الدولي يفرض معايير عالية لإثبات مسؤولية دولة عن أفعال جهة غير حكومية، وإن كانت تدعمها أو تمولها. ويحتاج لبنان، إذا قرر السير في هذا الاتجاه، إلى بناء ملف قانوني معقد يثبت وجود سيطرة فعلية أو توجيه مباشر من الدولة الإيرانية للعمليات التي أدت إلى اندلاع الحرب وتوسيعها.

من هنا تأتي أهمية البنود التي تضمنتها العريضة، والتي تبدأ بتوثيق الأضرار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية، وصولاً إلى إعداد ملف قانوني متكامل وإمكان اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، فضلاً عن السعي إلى الاستفادة من أي أصول إيرانية مجمدة أو برامج تعويضات قد تنشأ مستقبلاً.

هل تكفي العلاقة مع "حزب الله" لإدانة إيران؟

بعيداً من الجوانب القانونية، يبرز سؤال سياسي أكثر عمقاً: هل يستطيع لبنان فعلاً خوض معركة من هذا النوع؟

هنا المسألة لا تتعلق بالقانون وحده، بل بالسياسة أيضاً. فلبنان لم يسبق له أن رفع دعوى من هذا النوع ضد إيران، رغم كل ما شهده من أحداث منذ الثمانينيات. لكن اللافت أن الأشهر الأخيرة شهدت للمرة الأولى تبادل رسائل ومواقف داخل الأمم المتحدة تتناول بصورة مباشرة قضية التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، ما عدّه البعض مؤشراً لتحول في مقاربة الدولة اللبنانية لهذا الملف.

في المقابل، يطرح معارضو هذا التوجه سؤالاً معاكساً: إذا كان لبنان سيفتح باب المطالبة بالتعويضات، فلِمَ تقتصر المطالبة على إيران؟ أليس الدمار الذي أصاب لبنان خلال الحروب ناتجاً من العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ وهل يمكن الدولة اللبنانية أن تذهب إلى مقاربة انتقائية للمسؤوليات، أو أنها ستكون مضطرة إلى فتح ملف شامل يطال جميع الأطراف الخارجية التي أسهمت في تحويل لبنان إلى ساحة صراع؟

هنا تكمن المعضلة الحقيقية. فملف التعويضات لا يتعلق فقط بالأموال، بل بإعادة كتابة رواية كاملة لما جرى في لبنان خلال العقود الماضية. رواية تحدد من اتخذ القرار، ومن موّل، ومن سلّح، ومن قاتل، ومن دفع الثمن.

قد لا تصل هذه المبادرة إلى محكمة دولية، وقد تبقى في إطار الضغط السياسي الداخلي. ولكن مجرد انتقال النقاش من السؤال عن دور إيران في لبنان إلى مسؤوليتها القانونية والمالية عن نتائج هذا الدور، يشكل تطوراً سياسياً غير مسبوق في الحياة اللبنانية.

فما كان يُطرح سابقاً في الغرف السياسية المغلقة، أصبح اليوم بنداً معلناً على طاولة الدولة. والسؤال لم يعد هل إيران حاضرة في المشهد اللبناني؟ بل، هل كان لبنان مستعداً للمطالبة بثمن هذه الحضور؟