في ذروة الحديث الذي انطلق، بعيد الإعلان عن توقيع  مذكرة التفاهم الاميركية– الايرانية أخيراً، عن رغبةٍ شيعية في تغيير الحكومة الحالية، أخذت أصداء واسعة واستدعت ردود "فعل، وقف أحد نواب "حزب الله لينفي أن يكون الحزب هو مصدر الدعوة الى التغيير الحكومي، لكنه لن يكون مستاءً إذا ما تحولت هذه الدعوة إلى أمرٍ واقع يأخذ مكانه في المشهد السياسي.

ردّ هذا النائب كان يعبر عن حقيقة جوهرية، وهي أن الدعوة تلك أتت من مصدرٍ آخر هو المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، عبر تصريح مكتوب اعتبر فيه أن أمر التغيير ضرورة عند الشيعية السياسية وعند جمهورها العريض على حدٍ سواء لتستقيم العلاقة بين الطائفة الشيعية والحكم عموماً، بعد تجربةٍ مخيبة. لكن الثابت أن رجل الدين الذي عرف بمواقفه الحادة ضد أداء الحكومة، لم يكن ينطق عن الهوى، بل هو يفصح عن مسلّمة من المسلمات عند مكونات المشهد الشيعي السياسي. إذ إنه سجلت منذ انطلاقة العهد الحالي أربع عمليات تحدٍ واشتباك حقيقي في الشارع بين هذه القاعدة وبين الحكومة الحالية، تجلت ذروتها غداة الإعلان عن بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهو ما استدعى استنفاراً جدياً من جانب الحكم برأسيه ومن داعميه، بلغ حدّ التلويح بشارعٍ مضاد، واستدعت أيضاً تدخلاً خليجياً، وتحديداً سعودياً، للحؤول دون تكرار تجربة "الانتفاضة" على حكومة فؤاد السنيورة الأولى في عام 2006، والتي تخللتها "محاصرة" السرايا الحكومية في وسط بيروت لأكثر من ثلاثة أعوام إنتهت بحوادث 7 أيار.

على الأثر نزل رئيس مجلس النواب نبيه بري بكل ثقله ورصيده السياسي، إلى الحلبة السياسية، وأجبر الناس على الخروج من الشارع، فحال دون تطورات شوارعية.

وسواء كان هذا التراجع قد أتى نتيجة اقتناع من الشيعية السياسية والروحية بأن الوضع المحتقن لايتحمل مثل هذا التحدي، وأنه بناء عليه يتعين الاكتفاء بـ"الرسالة " التي أرسلت. فالثابت أن هذه الشيعية   تعتبر أنها نجحت في فرض "ربط نزاع" مع الحكومة والحكم عموماً يبيح لها دوماً البقاء على نظرتها العدائية لها وأنها لاتحوز على رضاها. 

لذا، كان بديهياً أن يخرج المفتي قبلان بعد التبدلات في المعادلات أخيراً، ليذكر بالمطلب المؤجل لتغيير الحكومة، وأن يفتح ذلك الأبواب أمام ردود فعل، حول الأبعاد الخفية التي حدت به الى إطلاق دعوته تلك والتي يعلم أنها ستزيد من مستوى الانقسام السياسي الحاصل. فثمة من يرى أنه "مجرد ربط نزاع" وتذكير بأن الطائفة ليست في وارد السكوت عما تعتبره "إساءة" إليها، في حين يذهب البعض الآخر الى اعتبارها "خطوة وقائية" تخطوها الشيعية السياسية لدرء الضغوط التي ستزداد عليها بمجرد أن يتكرس وقف النار إنطلاقاً من السعي إلى تنفيذ بند حصر السلاح وإلى قضايا أخرى خلافية.

وبهذا المعنى تكون الشيعية السياسية تعدّ عدتها لمواجهة المرحلة المقبلة، والتي بلغ فيها الشقاق والتباعد ذروته بينها وبين الحكم.

وفي خلفية ورشة النقاش تلك، يبرز السؤال عن حقيقة موقف الرئيس بري، بصفته الركن السياسي الشيعي المولج إدارة العملية السياسية بكل تفاصيلها وهل هو يتبنى دعوة التغيير الحكومي تلك؟

في الوقت الذي تعتبر فيه مصادر عين التينة أن سيد الصرح هو من حال دون تكرار تجربة حصار الحكومة قبل فترة بناءً على حسابات دقيقة عنده، وتجاوباً منه مع تدخلاتٍ عربية، إلا أن ذلك لا يعني أن رئيس المجلس راضٍ تماماً عن أداء رأس الحكم والحكومة لجهة إدارة المفاوضات المباشرة التي يجاهر برفضه لها. لذا، فإنه ظل مصراً على عدم الذهاب الى قصر بعبدا معتبراً أن أي زيارة له اليه تعني تغطية منه لتلك المفاوضات.

الى ذلك، فإن زوار بري نقلوا عنه أنه أثار مع الرئيس نواف سلام في أحد لقاءاتهما فكرة التعديل الحكومي لتجسير الهوة بين الحكومة والشارع الشيعي عموماً، لكنه فوجىء بردة فعل سلام الرافضة.

فضلاً عن ذلك، فان الموفد السعودي أكد أن الرياض ترى بقاء الحكومة الحالية ضرورةً لإمرار المرحلة الصعبة.

وبناء عليه، فإن أولئك الزوار، يسمحون لأنفسهم بإطلاق استنتاجٍ فحواه أنه وإن كان بري لا يجاري الدعوة إلى تغيير الحكومة في الوقت الحاضر، فإن ذلك لايعني أنه معارض لفكرة التغيير أو التعديل وأنه استطراداً، راضٍ عن أداء الحكومة والحكم.