عُقد لقاء موسّع في السرايا الحكومية اليوم حول فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، افتتحه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والصناعة جو عيسى الخوري، والزراعة نزار هاني، وحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والزراعية والصناعية.

وتناول اللقاء الانعكاسات الإيجابية لقرار رفع الحظر عن المنتجات اللبنانية والمسؤوليات المترتبة على الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الخطوة.

وأكد الوزير البساط أن "هذه المناسبة تحمل أبعاداً اقتصادية ووطنية تتجاوز إطارها المباشر، لأنها ترتبط بمسار عودة لبنان إلى عمقه العربي الطبيعي، وفي مقدّمته المملكة العربية السعودية"، وقال: "إن فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية يُشكّل خطوة بالغة الأهمية اقتصادياً وسياسياً، ويعكس ثقة المملكة بالحكومة اللبنانية والعهد الجديد"، مشيراً إلى أن "القرار ثمرة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لاستعادة الثقة وتعزيز التعاون".

وأضاف: "إن أكبر خطأ ارتُكب خلال السنوات العشر الماضية كان ابتعاد لبنان عن محيطه العربي"، ولفت إلى أنه في الوقت نفسه كان الناتج القومي السعودي يتضاعف".

وشدّد البساط على "تصميم الدولة اللبنانية على تعزيز شراكاتها العربية". كما اعتبر أن "إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات اللبنانية تمثل محطة أساسية على طريق التعافي الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "صادرات لبنان إلى المملكة بلغت نحو 400 مليون دولار عام 2015 قبل أن تتراجع بشكل كبير جداً بعد الحظر".

وأشار إلى أن "المستفيد الأول من هذه الخطوة هم المنتجون اللبنانيون بمختلف فئاتهم، وأن انعكاساتها الإيجابية ستطال أيضاً قطاعات السياحة والاستثمار والخدمات". وشدّد على أن "هذه الفرصة تفرض علينا جميعاً مسؤولية كبيرة"، داعياً المنتجين والمصدرين إلى "الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء والرقابة حفاظاً على سمعة المنتج اللبناني وثقة الأسواق به".

وأكد أن "وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستواصل دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج".

وختم: "إن هذه الخطوة ليست فقط فرصة اقتصادية، بل رسالة ثقة وأمل للبنانيين، ودليلاً على أن لبنان يعود تدريجياً إلى مكانته العربية".