خرجت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من اجتماع مطوّل للجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد بدأ عند الساعة 11 قبل الظهر، لتعلن أنّ "الوزارة ستُعيد النظر بخطة إجراء الامتحانات الرسمية بناءً على ملاحظات النواب في اللجنة"، مؤكدةً "الالتزام بأيّ قرار يتّخذه النواب بشأن شهادة البكالوريا".

وفيما سادت اجتماع اللجنة "أجواء مشحونة جداً"، بحسب معلومات "النهار"، أكدت كرامي أنّه "سنلتقي المختصين الأمنيين في وزارة الدفاع، وعلى ضوء ذلك سنطرح الخطوات الأخرى وآلية تطبيقها في الامتحانات الرسمية".

وقالت كرامي عقب الاجتماع: "نحن نبحث كي نصل إلى صيغة تضمن أمن الطلاب، وأتمنّى على الطلاب الاستمرار في الدراسة".

وكانت كرامي قد قدّمت المعطيات والبيانات كافة حول الامتحانات الرسمية للمجتمعين، فيما لم يحضر وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع ميشال منسى الاجتماع.

وزيرة التربية ريما كرامي في جولة على مراكز الامتحانات الرسمية في شمال لبنان العام الماضي. (أرشيف)

من جهتهما، تقدّم النائبان بولا يعقوبيان وحسن مراد باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى وضع أحكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات الفنية لعام 2026، على أن يقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية واستبدالها بإفادات رسمية تمنح التلاميذ الحقوق نفسها التي تؤمنها الشهادات الرسمية.

وفي حديث أمس لـ"النهار"، أشار مقرّر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي، إلى أنه "في وقت يؤكد فيه كبار الضباط وأعضاء لجنة الميكانيزم أنهم غير قادرين على ضمان حماية الامتحانات في أي منطقة من لبنان، وليس فقط في الجنوب، يبقى كل الكلام تنظيراً أكاديمياً".

أضاف أنّ |الاجتماع كان قائماً أساساً لمناقشة ملف البكالوريا، لكننا أضفنا إلى جدول الأعمال مسألة البروفيه بعدما تبين أن القرار المتعلق بامتحانات الشهادة المتوسطة يشكل ورطة أكثر مما يُشكّل حلاً".