خلصت محكمة المطبوعات أخيراً إلى إصدر حكم قضى بإدانة الناشط والإعلامي رامي نعيم بجرائم القدح والذم والافتراء ونشر الأخبار الزائفة، استناداً إلى المواد 20 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 من قانون المطبوعات الصادر منذ أكثر من 70 سنة. وقضى الحكم بحبس نعيم ثلاثة أشهر عن جنحة أولى مع خفضها إلى عشرة أيام، وشهرا عن جنحة ثانية خفضت أيضاً إلى أسبوعين، وسنة عن الجنحة الثالثة قلّصت إلى شهر .

وسرى على هذه العقوبات الثلاث مبدأ الإدغام المعتمد في القضاء اللبناني، وتالياً أصبحت المدة النهائية التي يفترض أن يقضيها نعيم خلف القضبان ثلاثين يوماً، مع إلزامه دفع غرامة مليار ليرة لبنانية.

هذا الحكم حرّك ناشطين وحقوقيين وجمعيات، وأصدرت نقابة المحررين في لبنان بيانا عالي اللهجة رفضت فيه الحكم. واعتبر نقيب المحررين جوزف القصيفي أن "ما حصل في غاية الدقة والخطورة". وقال ناشطون كثر إن عقوبة الحبس ملغاة في قانون المطبوعات منذ عام 1993 بموجب المادة 11. فعلامَ تنص هذه المادة؟ وهل تقول فعلاً بإلغاء سجن الصحافيين؟

العقوبة لم تلغ فعلياً؟

المادة 11 من هذا القانون تنص بحرفيتها على أنه "إذا امتنعت المطبوعة إنفاذ قرار القاضي، يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية، بالإضافة إلى غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب". لذا فإن هذه المادة تتناول حصراً حق التكذيب. 

المحامي والناشط الحقوقي فاروق مغربي يؤكد لـ"النهار" أن "المواد 20 و21 و 22 لم تلغ بموجب المادة 11، ولا علاقة للأخيرة بتلك المواد، أي أن عقوبة السجن قائمة اليوم في حق الصحافيين ضمن قانون المطبوعات. لذا لا نزال نطالب بإقرار قانون الإعلام الجديد الذي يلغي أي عقوبة سجنية في حقهم".

ويستغرب مغربي الحكم على نعيم لكون محكمة المطبوعات تاريخياً لم تحكم إلا نادراً جداً بالسجن.

أين قانون الإعلام؟

بعد نقاشات لنحو سنتين، رد مجلس النواب مشروع قانون الإعلام في نيسان الماضي للمناقشة والبحث مجدداً. وخلال الأسبوع الماضي خصصت جلسة للجنة فرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لدرس مشروع القانون في حضور وزير الإعلام بول مرقص. ومن أبرز النقاط التي يتضمنها هذا المشروع إلغاء المقاربة الجزائية في القدح والذم، وحصر التجريم بالتصريحات التي ترقى إلى الكراهية، وتنظيم هيئة مستقلة للوسائل الإعلامية. لكن على الرغم من التقدم في مناقشته، لا يستبعد مراقبون ونواب "تطييره" مجدداً كما حصل في المرحلة السابقة.