لم يكن ينقص المشهد اللبناني المثقل بتداعيات الحرب، والمفاوضات في واشنطن، والتعقيدات السياسية، إلا لغم "الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي".

خطوة مجلس الوزراء الأخيرة بتكليف الأمين العام للمجلس، القاضي محمود مكيه، بمهام المدير العام للهيئة وتسيير أعمالها لحين تعيين أصيل، لم تمر بسلاسة، بل فتحت الباب على جملة من التساؤلات، وأثارت موجة عارمة من الاستياء والرفض في الأوساط السياسية والشعبية، لا سيما في بعلبك - الهرمل المعنية الاولى بهذه الزراعة.

كيف يُعيّن مدير لهيئة بلا مراسيم؟

في الشق القانوني، توقفت مصادر بعلبكية متابعة للملف عند ما وصفته بـ"المفارقة الفاقعة". وتساءلت: "على أي أساس يتم تكليف مدير عام لهيئة لم تبصر مراسيمها التطبيقية والإدارية والمالية والفنية، النور بعد"؟

وتشير المصادر إلى أن " غياب الصلاحيات المحددة بمرسوم يضع خطوة الحكومة في خانة تجاوز الآليات القانونية المعتمدة". والمفارقة الأكبر، بحسب المتابعين، أن الجهة الموكل إليها السهر على تطبيق القانون (الأمانة العامة لمجلس الوزراء) هي نفسها التي تولت المسؤولية قبل اكتمال الهيكل القانوني للهيئة.

يترافق ذلك مع عتب ونقمة في الأوساط المواكبة جراء أداء بعض الأعضاء المعينين سابقاً (بين متفرغ وغير متفرغ)، والذين يتقاضون رواتب ومخصصات مرتفعة دون تحقيق أي إنتاجية ملموسة تخدم الملف أو المنطقة.

القنب الهندي (أرشيفية).

هواجس "العُرف" والتوازنات

أبعد من الشق الإداري، تؤكد أوساط سياسية مواكبة أن هذا الموقع اعتبرته الطائفة الشيعية من حصتها، وتكليف القاضي مكيّه (المقرب من رئيس الحكومة نواف سلام) فتح الباب أمام قراءات سياسية متعددة؛ إذ ترى مصادر متابعة أن القرار جاء بتنسيق مباشر وخلفية واضحة من رئيس الحكومة لوضع اليد على هذا الملف، مستغلاً "الوقت الضائع" لتمرير خطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي.

ويضع هذا الطرح علامات استفهام كبرى حول موقف الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة، وتساءلت مصادر سياسية و زراعية :" هل مرّ القرار دون اعتراضهم، أم أنهم لم يكونوا على بينة من هذه الإجراء؟ في حين لم يصدر عن الرئيس نبيه بري أي موقف علني حتى الساعة.


في المقابل، وفي خطوة لتأمين التوازن، تدرج أوساط قريبة من رئاسة الحكومة هذا الإجراء في إطار "حماية الهيئة من الشلل الإداري التام"، معتبرة أن تكليف القاضي مكيه هو تدبير مؤقت فرضته الضرورة القصوى لتسيير المرفق العام وضبط الملف، ولا يحمل أي أبعاد لإقصاء أي مكون أو تكريس عرف طائفي جديد.

بقاعاً، يشعر المزارع انه بات متروكاً لمصيره؛ فالإنتاج الحالي يواجه خطر التلف والكساد، مما يضطر البعض تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى تصريف المحصول في "السوق السوداء" بذات الطرق التقليدية القديمة وتحت أعين الأجهزة الأمنية، وكأن التشريع لم يكن.