لم تخلُ تقارير ديبلوماسية غربية في الأشهر الأخيرة من الإشارة إلى مواصلة حلقات العقوبات الأميركية واتجاهها نحو ضمّ مزيد من الأسماء الشيعية إلى القائمة، وعدم اقتصارها على كوادر من "حزب الله". وقد طالت هذه المرة وجوهاً في حركة "أمل" وضابطين في الجيش ومديرية الأمن العام.

لم تقتصر رسائل الرزمة الأخيرة من العقوبات على ثنائي الحزب وحركة "أمل"، بل أصابت ولو بطريقة مباشرة مرمى الرئيسين جوزف عون ونواف سلام. وتمثَّل هذا الأمر في وضع عقوبات للمرة الأولى على ضابطين يشغلان منصبين أمنيين حساسين، ولو أن قيادتيهما تقولان إن ولاءهما يرجع إلى مؤسستيهما فقط ولا يرتبطان بأيّ نشاط حزبي.

وقد تزامن إجراء وزارة الخزانة الأميركية مع تولّي قيادة الجيش التنسيق مع رئيس الجمهورية في وضع اللمسات النهائية على تشكيلة أعضاء الوفد العسكري الذي سيتوجه إلى البنتاغون للقاء نظيره الإسرائيلي في 29 من الجاري، وسط تحذير المعنيين من عرقلة الجولة العسكرية تحت سقف وزارة الحرب الأميركية، حيث تعمد واشنطن إلى إرساء اتفاق عسكري ينسحب على السياسي، لا العكس.

رسالة غير مشفرة

ثمة رسالة أخرى غير مشفّرة تتمثل في تحذير مباشر لكل ضابط، سواء كان شيعياً أو من طوائف أخرى، من التعاون أو التواصل مع أيّ من قيادات الحزب الأمنية أو سواها في مسؤوليات أخرى، ولا سيما في ظل الحديث عن إحداث ترتيبات أمنية في الجنوب تقضي بالعمل على نزع سلاح "حزب الله"، أقله من جنوب الليطاني إلى شماله، تحضيراً لمناطق أخرى، وخصوصاً في البقاع. ويتوقف مراقبون عند العقوبات التي لم تكتفِ من ناحية الحزب بثلاثة نواب هم حسن فضل الله (المكلّف التواصل مع رئاسة الجمهورية) وحسين الحاج حسن وإبراهيم الموسوي، بل وصل شعاعها إلى النائب محمد فنيش الذي يوصف بأنه أكثر شخصية حوارية تتّسم بالمرونة في الحزب وقادرة على تدوير الزوايا من دون الخروج عن الثوابت التنظيمية، باعتراف الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة في مرحلة سابقة، ولو أن فنيش من الحلقة الأولى من طلائع مؤسسي الحزب في أوائل الثمانينيات وتولى مهمات أكبر بعد اغتيال السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وأصبح في مقدم القياديين من "المهندسين السياسيين" الذين يرسمون سياسة الحزب.

مزيد من الاعتراض

ليس مفاجئاً أن تدفع هذه العقوبات الحزب إلى مزيد من الاعتراض على المفاوضات المفتوحة مع إسرائيل وإثبات أن ثمة توجهاً عند مناوئيه في الخارج، وخصوصاً من جهة الأميركيين، أن استهدافهم لا يشمل الجناح العسكري فحسب، بل أصاب هذه المرة وجوهاً نيابية بارزة، وكأنه أشبه بمقدمة لمحاولة تجريم كل قيادته واستئصال الجسم السياسي في هيكله، مع ملاحظة أنه لم يعد قادراً على تسمية ممثليه الحزبيين في الحكومات الأخيرة، وبات ممنوعاً على فنيش وأمثاله المشاركة في الحكومات المقبلة أو الترشح للانتخابات النيابية.

وتقول مصادر ديبلوماسية مواكبة إن أهداف هذه الدفعة من العقوبات الأخيرة هي وضع كل لبنان أمام امتحان قاس يفرض عليه الاستعداد، من بوابة مجلس النواب، للخروج بقرار يقضي بعدم الاستمرار في مقاطعة إسرائيل.