أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول أشخاص من جنسيات غير لبنانية على جوازات سفر لبنانية، مؤكدة أنّ عملية إصدار الجوازات تخضع "لإجراءات دقيقة وصارمة تعتمد أعلى المعايير الأمنية والتقنية والأنظمة البيومترية الحديثة".

وأوضحت المديرية أنّ حالات التزوير التي كُشف عنها خلال السنوات الماضية تعلقت بأشخاص تقدّموا بطلبات استناداً إلى مستندات ثبوتية مزورة ووقوعات غير صحيحة، مشيرة إلى أنّها بادرت فور اكتشاف المخالفات إلى ضبط قيود الجوازات الصادرة بهذه الطريقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامها، إضافة إلى توقيف العناصر المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية.

اللواء عباس ابراهيم

وشددت المديرية على أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة، مؤكدة أنّه "لم يتبيّن حتى تاريخه وجود أي جواز سفر لبناني صادر لأشخاص من جنسيات أخرى"، مع التعهد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في حال اكتشاف أي مخالفات.

وفي السياق نفسه، أصدر المكتب الإعلامي للواء عباس ابراهيم بياناً أوضح فيه أنّ عمليات التزوير المتداولة إعلامياً "لم تحصل خلال عهد اللواء عباس إبراهيم"، نافياً أن تكون مرتبطة بمواطنين إيرانيين كما جرى التلميح.

وأكد البيان أنّ المخالفات السابقة "ضُبطت وعولجت قضائياً خلال فترة قصيرة"، موضحاً أنّ التزوير لم يكن في جوازات السفر نفسها، بل في المستندات الثبوتية المقدّمة للحصول عليها، فيما يقتصر دور الأمن العام على اعتماد الوثائق الرسمية وإصدار الجوازات وفق الأصول القانونية.