القوى السياسية اللبنانية في ذروة انقسامها حول المقرّرات الاستراتيجية الوطنية ومن يتسلّم قرار إشعال "فتيل الحرب" أو إخماده، والمتباينة حول كيفية بسط الدولة سيطرتها على كلّ مفاصل تضاريسها، لا تزال تخفض جام غضبها بعضها على بعض عندما تأتي على إعادة تثبيت ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الطائف حتى إن كانت تتباين حول كيفية وأسبقية تنفيذ ما لم ينفّذ.

ورغم أنّ هنالك ناشطين لبنانيين لا يتراجعون عن محاولة ضخّ مقترحات خاصّة منها التقسيم أو الانفصال أو الفيدرالية الطائفية، لا يزال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع متمسّكاً بأهمية تنفيذ الطائف "المظّلة"، ومهم له أن يحصل التطبيق بنداً تلو الآخر بدءاً من بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية على جميع أراضيها، ثم الانتقال إلى ما بقي وسدّ الثغرات في بعض البنود، على أن ينفّذ ذلك بعد انتهاء "المرحلة الجهنميّة" في لبنان. 

ويطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري تطبيق بنود الطائف في كلّ مرّة يشتدّ فيها الشجار السياسيّ في لبنان. 

فهل يبقى الطائف الضمانة التي تجمع بين اللبنانيين، والصيغة الوطنية المتجذّرة التي يمكن أن تجدّد تحلّق اللبنانيين حولها مع تسييج الجغرافيا الوطنية، كما في مقدورها أن تبقى صيغة قائمة ومصادقاً عليها لبنانياً منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، فتتقدّم على أي طروحات نظامية للبنان في عام 2026؟

ما يجعل من الطائف اتفاقاً أقوى من محاولات التمزيق، أنّ كثيراً من البنود التي أقرّت فيه ولم تنفَّذ، لا تزال تشكّل إصلاحات سياسية مناسبة من المهم بلورتها رغم التباين بين القوى السياسية حول ضرورة إيلاء الأهمية للأخذ ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر سلاح ما بقي من ميليشيات، أو حمل راية إلغاء الطائفية السياسية.

- في الإصلاحات السياسية، ينصّ اتفاق الطائف على إلغاء الطائفية السياسية عبر إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وما يعادلها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص وظيفة لطائفة. ويتضمّن إلغاء الطائفية السياسية بإلغاء الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.

لكن لا يمكن مقارنة بند إلغاء الطائفية السياسية الذي يشكّل بنداً من بنود الإصلاحات الأساسية، بأهمية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية الذي خصّه اتفاق الطائف بجزء محوريّ واسع من مضمون الاتفاق، بما يشمل الإعلان عن حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية، ما كان يجب أن يحصل بعد أشهر من التصديق على وثيقة الوفاق الوطنيّ الذي حصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، لكنّ "حزب الله" لم يسلّم سلاحه، ويبقى على تشبّثه الرافض تسليم سلاحه في عام 2026.

- في القضايا الاستراتيجية، ومنها حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم والتعبئة العامة، إنّ اتفاق الطائف تضمّن أنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، ما لا يغيّر في كيفيّة إقرارها حتى وسط مقترحات منها الفيدرالية الطائفية التي تبقي على القرارات الاستراتيجية للدولة المركزيّة. وبذلك، إنّ العبرة في قدرة الدولة على حيازة القرارات الاستراتيجية على تنوّع النظام، ما لا يجعل من فارق استراتيجيّ بين اتفاق الطائف أو أي نظام يعتمد الفيدرالية الطائفية.


- في تشكيل مجلس للشيوخ، يعتبره الطائف من الإصلاحات السياسية على أن تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. وإذ لم ينصّ الاتفاق على طائفة من يرأس مجلس الشيوخ، ثمة تجابه سياسيّ بين الأرثوذكس والدروز على "الحقّ" برئاسته. لكنّ هذا التجابه الذي يتراجع ثم يعود ويتعالى حول بند مجلس الشيوخ، لا يلغي الإبقاء على موافقة ساسة المكوّنين على المبادئ الرئيسية للطائف.

هكذا، لا يزال اتفاق الطائف قادراً على إحراز موافقة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان على محتواه، وضمانة ليس هناك ما يضاهيها أو ما يستطيع أن يضمن تحلّقاً لبنانياً واسعاً حولها سواها حتى الآن، لكن الضرورة تبقى في تنفيذ البنود التي لم تنفّذ بعد، لأنها أهمّ ما احتواه اتفاق الطائف.