السجناء الإسلاميّون في سجن رومية هم بأكثريّتهم من السجناء نتيجة أحداث نهر البارد بالإضافة الى موقوفين نتيجة أحداث أخرى شهدتها طرابلس والشمال، كما أضيف إليهم سجناء أحداث عبرا بين الجيش اللبناني وأنصار الشيخ أحمد الأسير في حزيران من العام 2013 وأيضاً الموقوفون نتيجة أحداث التفجيرات التي شهدها لبنان منذ صيف العام 2013 ومجموع هؤلاء في السجن لا يزيد عن 180 سجيناً.

واذا كان هؤلاء وعدوا بقانون العفو العام، فإن التعديلات عليه وضعتهم في خانة تخفيض العقوبات، ما ولّد ردات فعل على الأرض وتصعيداً في المواقف، استدعت اعلان عدد من النواب السنّة مقاطعتهم جلسة مجلس النواب الخميس. 

وصدر عن رئيس الشؤون الإعلاميّة في هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، نديم بيضون، بيان تساءل فيه عن طرح خروج آلاف من تجّار المخدّرات والعملاء، في مقابل رفض خروج 168 موقوفًا إسلاميًّا، جزء كبير منهم أمضى سنوات طويلة في السجون من دون محاكمات عادلة.

وأشار بيضون إلى أنّ بين الموقوفين من لا يزال موقوفًا بسبب تعليق على وسائل التواصل الاجتماعيّ، مجدّداً التمسّك بعفو عام يشمل الجميع وفق معايير العدالة.

اعتراض انصار الاسير على قانون العفو العام

وحذّر من أيّ قرار يكون على حساب الطائفة السنّيّة في لبنان، مؤكّدًا أنّ "العدالة ليست استنسابيّة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات الالتفاف على قانون العفو العام المنتظر".

وكان الموقوفون الإسلاميّون في السجون اللبنانيّة قد أصدروا بيانًا إلى الرأي العام، حذّروا فيه من أنّ الصيغة المطروحة لقانون "العفو العام" لم تعد تستجيب لما وُعدوا به بل باتت، وفق تعبيرهم، فخًّا لتكريس الظّلم، بعدما جرى التوصّل في المجلس النيابيّ إلى صيغة تتعلّق بهم ضمن بند التخفيضات، خلافًا لما كان متّفقًا عليه مع بعض النوّاب المعنيّين بالملف.