تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن عددهم يبلغ نحو 3500 شخص معظمهم من المسيحيين والشيعة، وقد دخلوا إسرائيل إبان انسحاب جيشها من جنوب لبنان عام 2000.

وحول ذلك، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إن قانون العفو العام يجب أن يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل، وفقاً للقانون الذي صدر عام 2011 بشأن هذه القضية.

وكان مجلس النواب اللبناني أقرَّ عام 2011 القانون رقم 194 الذي يرمي إلى معالجة أوضاع اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل.

علما لبنان وإسرائيل (صورة تعبيرية).

هدف القانون إلى تنظيم وتحديد الآلية القانونية لمحاكمة أو عودة اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل. وهو ينقسم إلى جزئين رئيسيين استناداً إلى المادة 1 منه:
- العسكريون والأمنيون: يخضع اللبنانيون الذين انضووا عسكرياً أو أمنياً في ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" للمحاكمة العادلة أمام القضاء اللبناني في حال عودتهم، ويتم إلقاء القبض عليهم عند نقاط العبور وتسليمهم للجيش اللبناني.
- المدنيون والعائلات: يُسمح للمواطنين الذين لم ينخرطوا في الأعمال العسكرية والأمنية (بمن فيهم عائلات العسكريين وزوجاتهم وأولادهم) بالعودة. تم تكليف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تحت إشراف وزير العدل والنائب العام، بوضع الآلية العملية لهذه العودة والتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لتنظيم لوائح الراغبين. كما نصت مواد القانون على أنه تسقط منحة العفو عن أي لبناني متواجد داخل إسرائيل ولا يعود إلى الأراضي اللبنانية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر المراسيم التطبيقية. 

وعلى الرغم من إقرار القانون في العام 2011 إلا أن الأرقام المتوافرة تشير إلى عودة بضعة مئات فقط خلال السنوات التي تلت، وذلك في ظل الخضوع للتحقيقات والمحاكمات العسكرية.