بعد أن تصدّر واجهة النقاش السياسي والنيابي، عاكساً حجم الانقسام حوله سياسياً وقضائياً وشعبياً بشأن طبيعة الجرائم المشمولة والفئات المستفيدة منه، أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات عليه.

وأفيد بأن أبرز التعديلات شملت:

- الإعدام 28 سنة سجنية

- مؤبد 18 سنة سجنية

- الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية

- خفض العقوبات إلى الثلث

- اعتماد أحكام القانون الرقم 194 الصادر عام 2011 بالنسبة إلى المبعدين، واعتبار أحكامه نافذة

- العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة".

اللجان النيابية المشتركة تناقش قانون العفو العام (حسام شبارو).

بعد الجلسة، قال النائب ميشال معوّض: "في الجلسات السابقة وقع صدام بين نواب وممثلين عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني وكان يمكن لاختلاف الرأي أن يؤدّي إلى صدام بين الجيش وشريحة من المواطنين ولذلك أصررت على أن يقرّ قانون العفو بالتوافق".

النائب ميشال معوّض (حسام شبارو).

أضاف: "تداعينا مع مجموعة من النواب للقاء الرئيس عون لطلب أمر واحد وهو أنّنّا نرفض السجال ونتمنّى عليه أن يرعى حواراً بين الكتل المعارضة ووزير الدفاع لوضع سقف للنقاش". 

بدوره، أكد النائب إلياس بو صعب أن اللجان النيابية المشتركة أخذت في الاعتبار ملاحظات وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة الجيش خلال مناقشة اقتراح قانون العفو العام، مطالباً الحكومة ووزير العدل بإيجاد حلّ جذري لملف المحاكمات ووقف توقيف أشخاص "من دون سبب".

وقال: "توصّلنا الى صيغة مقبولة من الغالبية النيابية العظمى حول قانون العفو العام، وطلبت من الرئيس بري عدم الدخول في بازار بنود القانون في الهيئة العامة، ومصرّون على إقراره قبل عيد الأضحى".

كما أوضح بو صعب أن عقوبة الإعدام اعتُمدت ضمن القانون بـ28 سنة سجنية، أي ما يعادل نحو 21 سنة ونصف سنة فعلية، مشدداً على أن القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي أمام القضاء المدني، باعتبار أن الجيش "لم يكن طرفاً في النزاعات".

وأشار إلى أن مسألة الإدغام شكّلت نقطة خلافية خلال النقاشات، لافتاً إلى أن من انتقد قراره برفع الجلسة السابقة عاد وشكره اليوم، بعدما أُعيدت الأمور إلى نصابها عبر إعطاء القاضي حق زيادة ربع مدة الحكم، بدل النصف، إن كان المرتكب متهماً بجريمتين أو أكثر.

فضل الله: سنقاتل أيّ عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي

وأكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم والعفو عنهم"، مشدداً على أنه "سنقاتل أي عميل لـ إسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي".

وإذ لفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدا حيث إنه "لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس جوزف عون"، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذلّ وعدم التفرّد بالقرارات بعيداً من التفاهم الوطني.

اقرأ أيضاً: ألوف المطلوبين بمذكّرات توقيف ووثائق الاتصال في البقاع والشمال: هل يشملهم قانون العفو؟

وعُقد أمس في مكتب بوصعب اجتماع حضره ممثلون عن عدد من الكتل النيابية، خُصّص لبحث اقتراح قانون العفو العام، وذلك خلال جلستين صباحية ومسائية.

وقال بوصعب إن الوضع الإنساني في السجون بات ضاغطاً، إلى جانب وجود أشخاص مسجونين ظلماً، بعدما تبيّن أن بعض الأحكام الصادرة بحقهم أقل من السنوات التي أمضوها داخل السجن، مؤكداً أن الهدف هو التوصّل إلى قانون "ينصف الجميع".

اقرأ أيضاً: قانون العفو العام: تفاصيل النقاشات والقرارات المرتقبة

توازياً، دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.