عُقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب اجتماع حضره ممثلون عن عدد من الكتل النيابية، خُصص لبحث اقتراح قانون العفو العام، وذلك خلال جلستين صباحية ومسائية.

وقال بوصعب بعد الاجتماع إن النقاش تناول "موضوعاً يستأهل جهداً وعملاً"، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى "أكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي" وتأمين عدد كافٍ من الأصوات لإقرار قانون العفو العام.

المحكمة العسكرية في لبنان

وأضاف أن "الوضع الإنساني في السجون بات ضاغطاً"، إلى جانب وجود أشخاص "مسجونين ظلماً"، بعدما تبين أن بعض الأحكام الصادرة بحقهم أقل من السنوات التي أمضوها داخل السجن، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى قانون “ينصف الجميع”.

وأشار بوصعب إلى وجود "توافق بين الرؤساء" يسهل إقرار القانون، موضحاً أن تعليق الجلسات جاء لإفساح المجال أمام التشاور وعقد اجتماعات خاصة لمناقشة النقاط الخلافية، لافتاً إلى أن بعض من قاطعوا الجلسات كانوا قد طلبوا بدورهم عقد لقاءات جانبية للوصول إلى تفاهمات.

وأشار الى أن وزير الدفاع ميشال منسى حضر الاجتماع وأبلغ المجتمعين رسمياً بملاحظات المؤسسة العسكرية والجيش حول بعض البنود المطروحة، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات "تتناقض كلياً" مع ما كان قد أُبلغ سابقاً لبعض النواب.

وشدد بوصعب على أن المجلس النيابي "سيد نفسه"، وأن أي تسوية سياسية يتحمل النواب مسؤوليتها، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش والمؤسسة العسكرية "ليسا عائقاً أمام أي اتفاق سياسي".

وختم بالإشارة إلى أن جلسات اليوم أفضت إلى تفاهم أولي يقضي بموافقة أكبر عدد ممكن من النواب على التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون العفو العام.