إلغاء الشهادة المتوسطة “البريفيه” بات نقاشاً سنوياً يتجدد مع اقتراب نهاية كل عام دراسي. هذه الشهادة فقدت أهميتها الأكاديمية وباتت بالنسبة إلى التلاميذ والأهالي كغيرها من الصفوف وليست سوى “بروفة” تجهيزية لامتحانات الثالث الثانوي، وهي غير مفيدة فعلياً سوى لبعض وظائف الدولة أو للتطوع في أيّ من الأسلاك العسكرية برتبة مجند.

إنه العام الرابع تتجه الأمور إلى إلغاء هذه الشهادة نظراً إلى استمرار الظروف الاستثنائية والحرب التي طرأت على أكثر من مليون لبناني في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، مع الإشارة إلى أن المدارس في هذه المناطق لم تستطع أن تفتح أبوابها حتى لتلاميذ الشهادات الرسمية في فترة ما سمي وقف إطلاق نار موقت.

امتحان وطني أو علامات مدرسية؟

بحسب معلومات “النهار” ثمة حديث جدي في أروقة وزارة التربية عن اعتماد بديل من هذه الامتحانات كانت قد تحدثت عنه مراراً وزيرة التربية ريما كرامي، هو “امتحان وطني” يوزع على المدارس، يُمتحن فيه التلاميذ في الأيام نفسها داخل مدارسهم بإشراف من وزارة التربية. بهذا الحل تكون الوزارة قد تخلصت من أعباء التكاليف المادية واللوجيستية، إذ إن المراقبة والتصحيح لا يكونان على نفقتها، ويقتصر دورها على مراقبة سير العملية فقط.

رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد يشير في لـ”النهار” إلى أن "هذا الحل غير مجدٍ خصوصاً أن ثمة مدارس لا يمكن الوصول إليها كي يمتحن التلاميذ فيها"، مضيفاً: "أنا مدير مدرسة في الجنوب، لم أستطع الوصول إلا بمؤازرة الجيش، وذلك لسحب أجهزة الكومبيوتر ومستلزمات التعليم".

الإلغاء هو الحل

وفق جواد "الحل اليوم هو إلغاء الامتحانات لهذا الصف، والسير باعتماد علامات المدرسة، وليكن النقاش مع الوزيرة للاتفاق على أي علامات نعتمد، علامات الحضوري حتى 3 آذار، أو علامات التعليم عن بعد أيضاً".

طرح جواد اعتمدته فعلياً وزارة التربية الفرنسية بإعلانها أمس إلغاء الامتحانات الكتابية والشفوية لشهادة البريفيه والبكالوريا في المؤسسات الفرنسية في دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج ودولة مالي، مع اعتماد معدل التلاميذ السنوي في المواد.

الجدير ذكره أن وزيرة التربية كانت قد أعلنت في مقابلة أجرتها “النهار” معها في نهاية نيسان الماضي أن “الأولوية في الإمكانيات المتاحة هي للشهادة الثانوية”، مع تأكيدها بدء البحث من ذلك الحين في الشكل الذي يمكن اعتماده لإجراء امتحانات البريفيه بحيث تبقى امتحانات وطنية.