تحت عنوان "حماية الأعيان المدنية والتدمير الممنهج"، شكّل عدد من النواب لجنة متابعة نيابية من أجل هدفين: التكامل النيابي – الوزاري، وإعداد ملف لبناني لكل الانتهاكات، تمهيدا للمقاضاة والتعويضات.

فما أمكانات هذه اللجنة؟ وأيّ دور أعطاها أعضاؤها؟

يشرح عضو اللجنة النائب فادي علامة أن "الغاية الأساسية من تأليفها هي مواكبة عمل السلطة التنفيذية في هذا المجال، وتحديدا اللجنة الوطنية التي شكلتها الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، فكان أن تداعى عدد من النواب لإنشاء اللجنة التي تعمل ضمن أهداف محددة".

تضم النواب أشرف بيضون، والياس جرادي، وقاسم هاشم، وعلامة، وكأنها اقتصرت على عدد محدود من النواب ذوي الانتماء الواحد، فكيف تألفت؟
يؤكد علامة أنها "ولدت نتيجة تشاور مع عدد من النواب، وبالتأكيد هي مفتوحة أمام نواب آخرين للانضمام إليها، وتستوعب الجميع".

كان الدور الأساسي "مواكبة عمل الحكومة، وإظهار أن مجلس النواب له صلاحيات ومهمات ينبغي أن يمارسها في هذه اللحظة بالذات، وقد أتت نتيجة مباركة رئيس مجلس النواب" بعد التشاور معه.

وإذا كان اختيار عنوانها له أكثر من دلالة، فإنه يدل على طبيعة عملها، إذ إن اختيار كلمات "الأعيان المدنية" و"التدمير الممنهج" يدل على الشق القانوني الذي تكب عليه اللجنة.
يعلق علامة: "حماية الأعيان المدنية تتصل بكل ما يتعرض له المدنيون من انتهاكات إسرائيلية، سواء كانت منازل، أو كنائس، أو جوامع وأبنية أثرية وغير ذلك".

وقف النار 
حددت اللجنة المدة الزمنية التي من خلالها ستبدأ بتوثيق الانتهاكات والتدمير، بعد دخول لبنان مرحلة اتفاق وقف النار، أي في 16 نيسان الماضي. وهي، من هذا التاريخ، ستباشر توثيق التدمير بالتعاون مع نقابة المحامين التي كلفت لجنة مختصة متابعة الشق القانوني، ومع قيادة الجيش لرصد كل الانتهاكات، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يقدّم أمام المحافل القانونية الدولية.

أيّ إضافة ستقدّمها اللجنة، ما دام هناك لجنة وطنية تعنى بهذا الشق؟
يجيب علامة: "ليست إضافة وإنما تكامل نيابي – وزاري. يفترض أن يكون لمجلس النواب دور في هذا السياق، وهذا ما أكده الرؤساء الثلاثة خلال جولتنا عليهم، وقد طلب الرئيس نواف سلام من الوزير متري أن يمثل النائب أشرف بيضون اللجنة النيابية داخل اللجنة الوطنية، خدمة لهذا التكامل ولمزيد من التنسيق بما يخدم الملف اللبناني أوّلا".

الموقف اللبناني الموحد

أمام أيّ محفل دولي أو عالمي، من المهم، بحسب علامة، أن يظهر الموقف اللبناني الموحد مع البرلمانات الدولية والمؤسسات الديبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة، خدمة لمصلحة البلد.

ولكون علامة أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، فسيشارك في اجتماعات ولقاءات تعقد على مستوى سفراء ومنظمات أممية، خدمة لهذا التكامل بين السلطتين البرلمانية والتنفيذية.

يستخدم عبارة "الديبلوماسية البرلمانية" ليظهر طبيعة المهمة للجنة النيابية، إذ إنها المرة الأولى يتم تأليف لجنة نيابية خلال فترة حرب. ففي الماضي، كان الدور النيابي يقتصر على لجنة الخارجية أو بعض لجان الصداقة، فيما هذه المرة ستتولى اللجنة هذا الشق، وتنسّق باستمرار مع اللجنة الوطنية.

أوّل نشاط ستقوم به اللجنة سيكون أواخر أيار الحالي، عبر لقاء موسع يعقد في مجلس النواب، ويضم عددا من السفراء وممثلين للبرلمات العربية والدولية، لتقديم عرض أمامهم عن أبرز الانتهاكات والدور الذي سيقوم به لبنان على محورين أساسين: المقاضاة والتعويضات، أي ما يتصل بمرحلة إعادة الإعمار.
يشير علامة إلى أن "من المهم جدا أن يكون لدى لبنان ملف شامل يوثق كل الانتهاكات ويكون مرجعا رسميا يحوي كل عمليات الرصد، ويخرج به موحدا أمام المحافل الخارجية، حماية لحقه، وانطلاقا من أهمية التكامل في عمل المؤسسات".