تشكل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى واشنطن بناء لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محطة مفصلية تحمل أكثر من تحد لرئيس يخوض غمار تفاوضٍ مع اسرائيل فرضته حرب مدمرة رتبت خسائر فادحة على بلد يعاني انهياراً مالياً واقتصادياً.
لا تقف تلك التحديات على بُعدها المتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة، وإنما تتسع لتطاول علاقة لبنان بمحيطه العربي ودوره في ما لو ذهب منفرداً إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، كما تدفع به الولايات المتحدة وإسرائيل.
لا يبدو عون في موقف يُحسد عليه، داخلياً أو خارجياً. فالساحة الداخلية لم توفر له إجماعاً ودعماً مطلقاً يتسلح بهما في المسار الذي أطلقه، رغم المواقف المؤيدة من قيادات سياسية واقتصادية، ولها في المعادلة موقعها وكلمتها بما أن أولى انعكاسات التفاوض ستكون إقتصادية، وحتى شعبية تعبر عنها يومياً الوفود الزائرة لبعبدا.
فرئيس المجلس نبيه بري انسحب، كما رئيس الحكومة، من تحمل مسؤولية خيار التفاوض المباشر، علماً أنهما لا يعارضانه. الأول لا يعارضه ضمناً والآخر موافق ومشجع. ولكن بري يتحفظ عن تقديم الدعم الى الرئيس كما كانت حاله دائماً بعدما كان أعلن سابقاً مباركته، بسبب الضغط الذي يتعرض له داخلياً وإيرانياً. ويقف الاثنان وراء الدستور ولا سيما منه المادة 52 التي تمنح رئيس الجمهورية حق التفاوض على أن يكون إبرام الاتفاقات لدى الحكومة التي لها أن تطلع البرلمان على الاتفاق. وهذا يجعل من الرئيس كاسحاً للغم التفاوض والتوقيع وممتصاً لتداعياته.
إلى الموقف الداخلي المتفاوت، يواجه الرئيس موقفاً خليجياً مماثلاً، اذ يتفاوت الموقف بين متحفظ تعبر عنه المملكة العربية السعودية بعدما دخلت مرحلة تعاون وتنسيق مع إيران في ما خص الساحة اللبنانية، كما ظهر في محطات سابقة بعد اندلاع الحرب. وفي حين كانت القاهرة عبرت عن تحفظها ايضاً، علم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أبلغ في اتصال نظيره اللبناني تفهمه موقفه ودعمه إياه في الخيار الذي سيسير فيه. وينطلق التحفظ الخليجي الذي تقوده السعودية من رغبة في عدم ذهاب لبنان منفرداً إلى سلام مع اسرائيل من دون غطاء عربي شامل، خصوصاً أن دمشق رفضت الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل على اتفاق سلام وإنما فقط على اتفاق أمني. وعلم أن عون وتحصيناً لموقفه الداخلي والخارجي الذي يريد أن يحافظ فيه على الموازنة بين الموقف العربي وبين عدم خسارة الزخم الاميركي والنافذة التي فتحها الرئيس ترامب عبر رعايته المباشرة للتفاوض، حسم السقف التفاوضي الذي ينطلق من مبدأين، الأول أن لا حرق لمراحل التفاوض، أي ان لا ذهاب إلى توقيع اتفاق سلام قبل إنجاز الترتيبات الامنية التي تفضي إلى تثبيت وقف النار ووقف الأعمال العدائية، تمهيداً لبدء عملية الانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الاسرى وتأمين عودة الأهالي وصولاً إلى الإعمار. على أن يقضي المبدأ الثاني بأن تكون مبادرة بيروت للسلام التي أقرت في القمة العربية المنعقدة في العاصمة اللبنانية عام 2002. وتفيد معلومات أن هناك دخولاً فرنسياً على خط مساعدة الوفد اللبناني الذي سيبدأ أولى جلسات التفاوض الخميس والجمعة المقبلين، في وضع ورقة لبنانية متكاملة. والمعلوم أن باريس كانت سلمت لبنان في مرحلة سابقة الخرائط التي لديها للمساعدة في ترسيم الحدود البرية.

[email protected]