زار وفد من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وبحث معها في عدد من الملفات التربوية الملحة، لا سيما الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه) وشهادة الثانوية العامة وموعد انتهاء العام الدراسي، إضافة إلى كلفة تنظيم الامتحانات الرسمية وتأمين المستحقات المالية للأساتذة والإداريين المشاركين فيها.



وبحسب بيان للنقابة، أبلغت كرامي الوفد بالتوجهات والقرارات المرتقبة، أبرزها "تمديد العام الدراسي لمدة أسبوع إضافي وذلك لإفساح المجال أمام استكمال العملية التعليمية في مختلف المناطق".

أما بالنسبة إلى امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)، فقد أوضحت كرامي أنّ "هناك اقتراحاً جديّاً بإلغاء الامتحان الوطني الذي طُرِح سابقاً، على أن تعتمد كل مدرسة امتحانات داخلية تُنظّمها بنفسها، وفق ضوابط ومعايير موحّدة تضعها وزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشرافها المباشر، بما يضمن العدالة والشفافية بين جميع التلامذة".

وحول امتحانات شهادة الثانوية العامة، أكدت كرامي أنّ "الامتحانات ستُجرى على ثلاث دورات، وستُعقَد الدورة الأولى في موعدها المحدّد".

وزيرة التربية ريما كرامي في جولة على مراكز الامتحانات الرسمية في شمال لبنان العام الماضي (أرشيفية).

كما أوضحت وزيرة التربية أنّ "إدارات المدارس، بالتنسيق مع الأهالي والطلاب، تستطيع أن تختار ما إذا كان طلابها سيتقدمون إلى الدورة الأولى أو الثانية، مع إعطاء حق للطالب بالتقدم إلى دورتين. كذلك يحق لإدارة المدرسة أن تقرر مباشرة تسجيل طلابها في الدورة الثانية، وذلك مراعاة لأوضاع المدارس الواقعة في المناطق غير المستقرة أو المتضررة من الحروب، ومنح التلامذة فرصة إضافية تمتد إلى نحو ثلاثة أسابيع بين الدورتين الأولى والثانية".

وفي ما يتعلق بتأمين التمويل اللازم لتنظيم الامتحانات الرسمية، أشارت كرامي إلى أنّ "الأموال المرصودة تأتي إما من اعتمادات وزارة المالية، وإما عبر مساهمات ودعم من جهات دولية، من بينها منظمة اليونيسف"، مؤكدةً أنّه "ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم تأمين التعليم الحضوري لجميع طلاب المدارس الرسمية الذين كانوا يتابعون تعليمهم عن بعد نتيجة الظروف الأمنية واللوجستية".

وفي نقطة وصفت بالبارزة والأساسية، أبلغت كراني وفد نقابة المعلمين أنّ وزارة التربية ستعلن، في مهلة أقصاها 15 أيار/ الجاري، عن آلية تقليص المناهج أو تقليص المواد المطلوبة في الامتحانات الرسمية لكل من البريفيه والثانوية العامة، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي الحالي".

من جهته، أثار محفوض في خلال اللقاء، "موضوع منحة الـ650 مليار ليرة اللبنانية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، لا سيما مبلغ الـ200 مليار ليرة المقدم بموجب اقتراح قانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مطالباً كرامي بمتابعة هذا الملف الحيوي لما له من أهمية في دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وقد وعدت الوزيرة كرامي بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية".


وفي ختام اللقاء، أكد محفوض على "ضرورة الحفاظ على قيمة الشهادات الرسمية وحقوق الطلاب والأساتذة معاً، وتأمين كل المقومات التربوية والمالية التي تضمن حسن سير الامتحانات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية".