في إجراء لافت، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور في مطار رفيق الحريري الدولي، آتيا من تركيا. 

فما الذي حصل؟ وما قصته؟

في التفاصيل الأمنية، أن دبور أوقف بناء على مذكرة غيابية صادرة في كانون الأول الماضي، ومعمّمة عبر الإنتربول الدولي من جهات قضائية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بعد اتهامات في حقه شملت ملفات فساد مالي وإداري خلال فترة عمله الديبلوماسي في لبنان. من هنا، فإن للمسألة أبعادا قضائية - سياسية، لبنانية وفلسطينية.

فأيّ مسار قانوني ستسلك قضيته؟

يشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن "السفير السابق دبور لا يتمتع بأي حصانة ديبلوماسية، وبالتالي سيتم التعامل معه بصفته أجنبيا، علما أنه يحمل بطاقة لجوء، أي أنه لاجئ فلسطيني".

ويوضح أن "أول خطوة ستكون الاستماع إليه من المدعي العام الاستئنافي، الذي يقرر احتجازه لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، أو تركه بقرار يسمّى قرار ترك. وإذا تبين أن هناك حاجة إلى الادعاء عليه، يحوّل أمام قاضي التحقيق. وللأخير خيارات عدة: إما أن يتركه مقابل كفالة مالية، لقاء سند إقامة، وإما أن يتركه حرا، وإما أن يصدر في حقه مذكرة توقيف وجاهية. ثم يصدر قاضي التحقيق قراره الظني، ويحوّل على المحاكمة لإصدار القرار، بعد جلسات استماع".

أشرف دبور (أرشيفية).

علاقته بمحمود عباس

دبور كان قد عيّن سفيرا لفلسطين في لبنان من عام 2012 إلى 2025، وأدّى دورا بارزا في العلاقات الفلسطينية - اللبنانية، وكان يتميز بقربه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتتوقف أوساط فلسطينية - لبنانية عند "التقلّب أو عدم الثبات في العلاقة بين عباس ودبور. إذ سادت علاقة ود وتقارب في البدء بين الرجلين، ثم ما لبث أن أعفي من مهماته عام 2025، بقرار من عباس. وربط الإعفاء حينها بتغييرات داخل حركة "فتح"، علما أن عباس كان قد أصدر قرارا بإلغاء تكليف دبور منصب نائب المشرف العام في حركة "فتح" في 5 تموز من العام نفسه".

وإذ تلفت الأوساط نفسها إلى أن "شبهات الفساد المالي كانت تطفو على السطح، الأمر الذي عجّل في اتخاذ الإجراء"، تشير إلى أن "شبهات الفساد كانت نوعا من الواجهة التي أخفت الخلافات السياسية الحادة بين عباس ودبور، والتي بدأت تتعمق بين الطرفين خلال فترة إبرام الاتفاق اللبناني - الفلسطيني على تسليم سلاح المخيمات الفسطينية في لبنان، وعلى مراحل".

كذلك، بدا لافتا ما كان قد كتبه دبور نفسه عبر صفحته على "الفيسبوك" قبل أيام، قائلا: "أيعلم الرئيس محمود عباس أن نجله ياسر عباس يستغل سطوته على الأجهزة الأمنية، وما يتمتع به من نفوذ داخل السلطة، لتسخيرها في تصفية حساباته الشخصية، والتي كان لي منها النصيب الأكبر، من خلال ملاحقتي بمذكرات توقيف من مكان إلى آخر، فضلاً عمّا أصدره من قرارات فصل كيدية في حق المناضلين والمناضلات من الساحة اللبنانية (...)؟".

هكذا، فإن قضية توقيف دبور لا يمكن أن تكون مجرد توقيف عابر، بل ترتبط حكما بصراع فلسطيني داخلي. أما ما يتصل منها بالشق اللبناني، فإن حدود لبنان فيه أنه ملزم تنفيذ مذكرة دولية، ومن المتوقع أن تتطور القضية إلى تسليم أو محاكمة وفق المسار القانوني.