انعقدت جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تناولت ملفات إدارية وسياسية بارزة، في مقدمها الأوضاع في الجنوب والتعيينات القضائية.

وعقب انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص أبرز المقررات، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية استهل الجلسة بتقديم التعازي إلى وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات وقائد الجيش ومدير عام الدفاع المدني، باستشهاد عدد من عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، متمنيًا الرحمة للشهداء والصبر لعائلاتهم.

 

كما توجّه بالتحية إلى العمال في عيدهم في الأول من أيار، مشيدا بدورهم كركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني، ومؤكدا أن الحكومة تسعى إلى دعمهم ضمن الإمكانات المتاحة رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

وشدّد الرئيس عون على متابعته مع رئيس الحكومة للأوضاع في الجنوب، كاشفا عن اتصالات تُجرى مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، لحثّها على العمل مع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.

 

وأشار مرقص إلى أن سلام أوضح أن لبنان لم يدخل بعد في مفاوضات، وأن المرحلة الحالية تقتصر على لقاءات تحضيرية في واشنطن، فيما تبقى الأولوية لوقف إطلاق النار.

 

أبرز المقررات

 

أقرّ مجلس الوزراء حزمة من التعيينات والقرارات الإصلاحية، أبرزها تعيين القاضي أحمد رامي الحاج مدعيًا عاما تمييزيا، والقاضي أسامة منيمنة رئيسا لهيئة التفتيش القضائي على أن تبدأ ولايته لاحقا. كما وافق على مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، وعلى خطة العمل الوطنية الثانية (2026-2030) لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ووافق المجلس أيضًا على قبول هبات دولية لدعم قطاعات التربية والجيش ومشاريع إنمائية وإنسانية، إلى جانب قرار بوقف صرف العاملين في تلفزيون لبنان مؤقتًا، وتكليف وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الملف في ضوء الظروف الاقتصادية.

 

 

وأفاد مراسل "النهار" بأنّ "مجلس الوزراء عيّن القاضي أحمد رامي الحاج مدعياً عاماً تمييزياً خلفاً للقاضي جمال الحجار، كما عيّن القاضي أسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي".


وقبل الجلسة، اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام.

جلسة لمجلس الوزراء (تصوير: نبيل اسماعيل).

الحاج: لا خلاف في الاهداف بين عون وبري
وفي المواقف السياسية قبيل الجلسة، أكّد وزير الاتصالات شارل الحاج أنّه "لا يوجد أي خلاف في الأهداف بين رئيس الجمهورية وأي مسؤول في الدولة اللبنانية، ولا سيّما رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مُشدداً على أن "الهدف الأساسي هو وقف الدمار والقتل، والجميع متفق على أنّ الديبلوماسية هي الحل".

وأضاف الحاج: "ليس هناك أي لبناني يثق بإسرائيل، لذلك نحن بحاجة إلى ضمانات دولية، لا سيما أميركية وعربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار وتثبيته".