لبنان: العفو عن السجناء سجين اللجان النيابية... انقسام في الآراء حول الاستثناءات

يستمرّ النواب هذا الأسبوع في مناقشة اقتراح قانون العفو العام. وتشهد اللجان المشتركة سلسلة جلسات للتوصل إلى صيغة نهائية لاقتراح القانون، على أن ترفع إلى الهيئة العامة لإقرارها.

بين أعداد السجناء والاستثناءات التي ينبغي ألا يشملها العفو العام، تنوعت النقاشات في اليوم الثاني للجلسات. وبعد قراءة عامة تمهيدية لصيغة القانون، بدأ النواب التوقف عند بنوده، بندا بندا وبالتفصيل.

في البدء، توصل النواب إلى تحديد العنوان العريض، إذ انقسمت الآراء بين من يطالب بـ"قانون عفو عام مع استثناءات" أو "قانون عفو عام عن بعض الجرائم حصرا"، وبنتيجة المناقشات تقرر اعتماد الرأي الأول، فيما برز موقف "تكتل لبنان القوي" الذي كان داعما لاعتماد العنوان الثاني، واستشعر أكثر من نائب أن "ثمة تسوية ما أو مرونة معينة لإقرار القانون".

تميزت مداخلات النواب بالتشديد على الاستثناءات التي تحددت كالآتي:
جرائم قتل العسكريين وجميع القوى الأمنية وجرائم الإرهاب، وتلك المحالة على المجلس العدلي، واختلاس المال العام، وجرائم المخدرات، ولا سيما إذا تعددت في حق المرتكبين الملاحقات القضائية.

غير محكومين

بالأرقام، وفي معلومات "النهار"، تطرق أكثر من نائب إلى أعداد السجناء وربطها بمشكلة الاكتظاظ، وبدا لافتا ما توقفت عنده النائبة غادة أيوب التي أشارت إلى أن "هناك 1400 شخص أو موقوف صادرة في حقهم فقط إشارات، لا مذكرات توقيف، تماما كما أن ثمة عددا لا يستهان به ممن قضى في السجن مدة أطول من محكوميته. وهؤلاء لا بد أن ينصفهم قانون العفو العام".