على نحو مستعجل ومن خارج جدول الأعمال، افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، النقاش في ملف معامل الترابة وإعادة تفعيل الأذونات التي كانت قد علّقت في الأيام الأولى لتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام.

وبعد احتدام النقاش وتدخل كل من رئيس الجمهورية جوزف عون وسلام، تقرر الطلب من المجلس الوطني للمقالع والكسارات إعطاء المجالس البلدية مهلة أقصاها أسبوعان لإعطاء الموافقات المطلوبة، بما يتيح للمقالع استئناف عملها. وبعد هذا القرار انسحبت وزيرة البيئة تمارا الزين من الجلسة معلنة رفضها تجاوز وزارة البيئة بوصفها الجهة الأولى المختصة بهذا الملف. 

وما كان لافتاً هو تطرق وزير الصناعة بصراحة إلى الملف من منطلق طائفي، مشيرا إلى أن معملا في منطقة سبلين يعمل وحده بغطاء بلدي، ومعتبرا أن ذلك يؤدي إلى احتكار السوق وعدم تمكن أي شركة من العمل في منطقة مسيحية.
تعليقا على على كل ما حصل في الجلسة، تقول الزين لـ"النهار": "من الواضح أن ثمة استعجالا للمضي باقتراح تعديل المرسوم 8803 المنظم لهذا القطاع، لغايات نفعية بحتة، مع العلم أننا في وزارة البيئة نحضر لمشروع قانون تنظيم قطاع المقالع والكسارات بما يضمن التقيّد بضوابط قاسية ومراعاة الاستدامة ويلغي الثغر التي تفسح المجال أمام اجتهادات تؤدي غالبا إلى الفوضى".

وتضيف: "العمل كان جاريا في اللجنة التي استحدثت برئاسة طارق متري والتي تتمثل فيها وزارات الصناعة والداخلية والبيئة، لرفع اقتراح إلى الحكومة بتوصيات يمكن توجيهها للمجلس الوطني للمقالع والكسارات، الذي يمكنه مع وزارة البيئة فرض ضوابط بيئية مع التزام أحكام المرسوم 8803 كي يكون العمل نظاميا ويراعي مبادئ الاستدامة".

وفي ما يخص إمكان التوقف الكلي عن العمل في هذه المعامل وخسارة القطاع وبقاء مئات العائلات من دون مصدر رزق، تؤكد الزين أن "وزارة البيئة تعتبر أن صناعة الإسمنت قطاع استراتيجي، بخاصة في ظل الحاجات المرتقبة لإعادة الإعمار، ولكن عمل مقالع الإسمنت يجب أن يخضع لضوابط واضحة بعد سنوات من العمل عبر أذونات ومهل إدارية لا تلزمها أي أعمال تأهيل أو أي التزامات بيئية".

وتختم الزين بالإشارة إلى أن القرار الذي اتخذ لن يفيد مقالع الترابة، بل بالعكس يعقّد الآلية، ومحاولة إظهاره كإنصاف لعمل الشركات المعنية باطلة لأنه لا يغني عن الرجوع للمجلس الوطني للمقالع والكسارات والعمل وفق الأنظمة المرعية الإجراء.

إضافة إلى الخلاف الذي نشب في الحكومة، أثار هذا القرار حالة من الخوف لدى أبناء منطقة الكورة التي نهشتها المقالع والكسارات طوال سنوات عديدة، وتسبب بكوارث بيئية وصحية فيها.

منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي يشير "النهار" إلى أن "أهالي الكورة والجوار عانوا على مدار السنوات الماضية ضرر هذه المعامل، ونحن نطالب الحكومة بالتراجع عن القرار الكارثي أو الاستقالة. القرار يحول الكورة إلى صحراء، وهو قاتل بكل ما للكلمة من معنى لأهالي المنطقة، ومن الجيد أن نذكر أن حالات الوفاة في الكورة في السنوات الماضية أسباب أغلبها السرطان الذي تسببه هذه المعامل وكساراتها. معيب وغريب جداً ما سمعناه عن خلط وزير الصناعة الطائفية بهذا الملف البيئي والصحي البحت".