في أعقاب يوم دامٍ هزّ بيروت ومناطق لبنانية،أعلن لبنان تشدده في حصر السلاح في العاصمة بيد القوى الشرعية، بالتوازي مع تحرّك عاجل نحو مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد التصعيد الإسرائيلي.

وبين هذين المسارين، الأمني والسياسي، انعقد مجلس الوزراء في بعبدا في محاولة، وسط مشهد يختصره تصاعد الخطر واتساع دائرة الضغط على لبنان.

وانطلقت الجلسة الحكومية برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، بدقيقة صمت على أرواح ضحايا المجازر الإسرائيلية في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية. 

وسبق الجلسة لقاء ثنائي بين الرئيسَين عون ونواف سلام في قصر بعبدا. وأفيد بغياب وزيرَي الاقتصاد عامر البساط والمهجرين كمال شحادة عن الجلسة.

رئيس الحكومة نواف سلام (نبيل اسماعيل).

عون: لا أحد يفاوض عن لبنان

في مستهلّ الجلسة، قال عون: "لقد تعبنا من عبارات الإستنكار، وكُنّا نتطلع الى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص"، مضيفاً أنّ "الاتصالات التي نقوم بها مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نُطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأميركية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءاً من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات".

وأكد "أنّنا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا، فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتالياً لا نريد ان يفاوض أي احد عنا، وهذا أمر لا نقبل به".

وعلّق عون على المجازر الإسرائيلية بالأمس قائلاً: "على إثر العدوان الإسرائيلي بالأمس، لا يمكننا إلّا أن نثمِّن عالياً تضامن مختلف الوزارات وعملها المشترك في احتواء نتيجة هذا العدوان، وهو عمل جبار للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في أي مجال سواء في الطبابة او الإخلاء او الإسعاف أو رفع الأنقاض وغيرها من الأمور الملحة، لا سيما من وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والأشغال، والدفاع الوطني مع الجيش، والداخلية مع القوى الأمنية، الى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، ومنهم من قدم الشهداء في اثناء تأديتهم لواجبهم هذا، إضافة الى المنظمات الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون الى جانبنا للتخفيف من هذه المعاناة".

سلام

من جهته، تحدّث الرئيس سلام الى الصحافيين عقب الجلسة، معلناً "التقدّم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء 8 نيسان، ولا سيما في العاصمة بيروت، مما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".

أضاف: "يأتي هذا التصعيد الخطير بمواجهة كل المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب في المنطقة، ويضرب عرض الحائط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل يتمادى في خرقها".

كما أعلن سلام أنّه "سنداً لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب الى الجيش والقوى الأمنية، المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين، واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين، واحالتهم على القضاء المختص".

ما هو حصر السلاح في الطائف؟

ينصّ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية بوضوح على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك في إطار بسط سيادتها على كامل أراضيها. ومن أبرز ما ورد في هذا الشأن:

-“حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.”

كما يؤكد الاتفاق في سياق تعزيز سلطة الدولة:

“بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية.

وهذا النص يُعدّ المرجعية الدستورية والسياسية الأساسية لأي قرار يتعلّق بحصر السلاح، بما في ذلك الإجراءات المطروحة اليوم في بيروت.