انطوني نعيم

تُشكل العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان نموذجاً معقداً في تاريخ السياسة الخارجية الأميركية، حيث تداخلت الاعتبارات الثقافية والتعليمية المبكرة مع الحسابات الجيوسياسية والأمنية اللاحقة. وقد أنتج هذا التداخل مساراً متقلباً اتسم أحياناً بانخراط أمريكي مباشر ومكثف، وأحياناً أخرى بانكفاء محسوب أو إعادة تموضع استراتيجي، تبعاً لتبدّل الأولويات الإقليمية والدولية.

لم يكن لبنان في الرؤية الأميركية كياناً ثابتاً من حيث التعريف أو الدور. ففي مراحل معينة، نُظر إليه باعتباره نموذجاً ديمقراطياً واعداً ومركزاً مالياً وثقافياً في الشرق الأوسط، بينما اعتُبر في مراحل أخرى ساحةً لتقاطع الأزمات الإقليمية ومصدراً لمخاطر أمنية، خاصة في سياق الحرب الباردة وفي ظل الصراع مع إيران وتداعيات النفوذ السوري. 

بدأ الحضور الأميركي في لبنان خلال القرن التاسع عشر بطابع ثقافي وتعليمي، مغايراً للنموذج الاستعماري الأوروبي التقليدي. فقد ارتبطت البدايات بالإرساليات البروتستانتية التي ركزت تدريجياً على التعليم كأداة تأثير طويلة الأمد. وأسهم تأسيس مؤسسات أكاديمية رائدة  مثل الجامعة الأميركية في بيروت (1866) والجامعة اللبنانية الأميركية (1835) إلى تكوين نخب سياسية وفكرية لعبت دوراً محورياً في النهضة العربية وفي بلوَرة مفاهيم الدولة الحديثة والفكر الليبرالي. ويمكن اعتبار هذه المرحلة تجسيداً مبكراً لاستخدام "القوة الناعمة" لبناء نفوذ مستدام عبر المعرفة والثقافة.

مع استقلال لبنان عام 1943 وانتهاء الانتداب الفرنسي، دخلت العلاقات مرحلة رسمية أكثر وضوحاً. اعترفت واشنطن باستقلال لبنان عام 1944، ثم رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارة عام 1952، في إشارة إلى تزايد أهمية بيروت في الحسابات الأميركية. خلال هذه الفترة، سعى لبنان إلى تنويع شراكاته الدولية وموازنة النفوذ الفرنسي، فيما رأت الولايات المتحدة في لبنان مساحة ديمقراطية نسبية يمكن الاستثمار فيها ضمن سياق إقليمي مضطرب.

بلغ التقارب ذروته في خمسينيات القرن العشرين، في ظل تصاعد الحرب الباردة وصعود المد القومي العربي. تبنّى لبنان "مبدأ أيزنهاور" عام 1957، الذي أتاح تقديم دعم أمريكي للدول المهددة بالنفوذ الشيوعي. وعندما اندلعت أزمة 1958، تدخلت القوات الأميركية عسكرياً في بيروت بطلب من الرئيس اللبناني آنذاك. ورغم الطابع العسكري للتحرك، فإن الهدف كان سياسياً بالدرجة الأولى، إذ انتهى بتسوية داخلية وانتخاب رئيس جديد، ما رسّخ موقع لبنان كحليف استراتيجي في تلك المرحلة.

غير أن هذا المسار لم يدم. فمع انتقال العمل الفدائي الفلسطيني إلى لبنان بعد أحداث عام 1970 في الأردن، بدأت التوازنات الداخلية اللبنانية بالاهتزاز. وفي ظل انشغال واشنطن بحرب فيتنام والانفتاح على الصين، لم يحظَ لبنان بأولوية في الاستراتيجية الأميركية. يُلاحظ أن مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، دخلت العلاقات في طورٍ من التوتر الحاد وعدم الاستقرار، ازداد حدّةً عقب اغتيال السفير الأميركي عام 1976، ثم بلغ ذروته مع تفجيرات عام 1983 التي استهدفت السفارة الأميركية ومقرّ مشاة البحرية، ما أسفر في نهاية المطاف عن انسحاب القوات الأميركية من لبنان عام 1984.

عقب اتفاق الطائف عام 1990، شهدت العلاقات مرحلة ركود نسبي. فقد قبلت واشنطن عملياً بالدور السوري المهيمن في لبنان ضمن ترتيبات إقليمية أوسع، خاصة في سياق مسار السلام العربي - الإسرائيلي. اقتصر الدور الأميركي خلال تلك الفترة على دعم إعادة الإعمار، دون مواجهة مباشرة للنفوذ السوري، ما عكس توجهاً لإدارة الملف اللبناني بصورة غير صدامية.

في المقابل، شكّل اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 نقطة تحول مفصلية أعادت لبنان إلى صدارة الاهتمام الدولي. دعمت الولايات المتحدة الحراك الشعبي الذي طالب بإنهاء الوجود السوري، وركزت لاحقاً على دعم مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش اللبناني، باعتباره ركيزة للاستقرار. غير أن هذا المسار ظل هشاً في ظل استمرار نفوذ قوى مسلحة خارج إطار الدولة.

أما مع اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019، دخلت العلاقات مرحلة جديدة اتسمت بتكثيف أدوات الضغط، خصوصاً عبر العقوبات المالية ومكافحة الفساد وتمويل الشبكات غير الشرعية. كما لعبت واشنطن دوراً محورياً في التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022، ما فتح نافذة اقتصادية محتملة للبنان وأظهر استمرار القدرة الأميركية على الوساطة في بيئات معقدة.

في المرحلة الراهنة، تتسم المقاربة الأميركية بازدواجية واضحة: دعم إنساني وأمني من جهة، وضغوط سياسية لمعالجة مسألة السلاح غير الشرعي وتعزيز سيادة الدولة من جهة أخرى. كما يرتبط الملف اللبناني بالسياق الإقليمي الأوسع، خاصة في ظل التوترات مع إيران.

ورغم تغير الإدارات الأميركية، يمكن رصد ثلاث ثوابت في السياسة تجاه لبنان: أولوية أمن إسرائيل، الاستثمار في النموذج الليبرالي ومؤسساته التعليمية، ودعم الجيش اللبناني كضامن للاستقرار. وبين الحاجة اللبنانية للدعم الخارجي، والحاجة الأميركية إلى موطئ قدم متوازن في شرق المتوسط، تبقى العلاقة قائمة على معادلة دقيقة من المصالح المتبادلة والتناقضات البنيوية.

في المحصلة، قد تتغير أدوات واشنطن ومستويات انخراطها، إلا أن التجربة التاريخية تشير إلى أن لبنان، بحكم موقعه الجغرافي وتركيبته السياسية، سيبقى حاضراً في الحسابات الأميركية، سواء عبر الانخراط المباشر أو من خلال إعادة التموضع الاستراتيجي.