تعليقاً على قرار وزارة الخارجية سحب اعتماد السفير الايراني في بيروت وإعطائه مهلة حتى الأحد المقبل لمغادرة لبنان، سألت "النهار" العميد السابق للدكتوراه في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور طوني عطاالله عن القوانين والمعاهدات التي تحكم إجراءً من هذا النوع، فقال: 
في القانون الدولي، إن إمكانية إعلان شخصٍ ما "غير مرغوب فيه" (Persona non grata)  تخضع لتنظيم دقيق بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية 1961.

متى يمكن إعلان ذلك؟

يمكن للدولة المضيفة أن تعلن أي ديبلوماسي “غير مرغوب فيه” بموجب المادة الـ 9 من الاتفاقية في الحالات الآتية: 

- في أيّ وقت (قبل مباشرة مهامه أو خلالها)،
-من دون أيّ التزام بتقديم الأسباب الموجبة،
-بقرار أحادي وسيادي،

*نص المادة الـ 9 من الاتفاقية المذكورة:*

1.يجوز للدولة المعتمد لديها، في أي وقت ودون إبداء الأسباب، أن تُخطر الدولة المعتمِدة بأن رئيس البعثة أو أيّ عضو من أعضاء الطاقم الديبلوماسي في البعثة هو شخص غير مرغوب فيه (persona non grata)، أو أن أيّ عضو آخر من موظفي البعثة غير مقبول.

وفي هذه الحالة، يتعين على الدولة المعتمِدة، حسب مقتضى الحال، أن تستدعي الشخص المعني أو تُنهي مهامه في البعثة. ويجوز إعلان الشخص غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمد لديها.

2. إذا امتنعت الدولة المعتمِدة عن تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، أو لم تنفذها خلال مدة معقولة، جاز للدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني كعضو في البعثة

في أي حالات عملياً؟

رغم عدم اشتراط التبرير قانوناً، تُتخذ هذه الخطوة عادةً في أي وقت ومن دون تبرير في الحالات الآتية:

1. التدخل في الشؤون الداخلية.
-القيام بأنشطة سياسية محظورة.
-إقامة اتصالات تُعدّ غير ملائمة مع أطراف محلية.
-إذا قام الديبلوماسي بأنشطة تُعتبر تدخلًا في السياسة الداخلية أو الأمن الداخلي للدولة المضيفة، مثل دعم أطراف سياسية، أو التواصل غير المشروع مع جهات داخلية. 
لا يلزم القانون الدولي تعليل أسباب إعلان الديبلوماسي غير مرغوب فيه. هذا مبدأ سيادي مطلق نصت عليه الاتفاقية (المادة 9).

2. القيام بأنشطة لا تتوافق مع الصفة الديبلوماسية.
-التجسس، التهريب، مخالفات جسيمة للقوانين أو الأعراف مستغلاً حصانته الديبلوماسية.
- جمع معلومات بشكل غير قانوني.
-القيام بعمليات سرية. 
-سلوك يُعتبر غير مقبول من قبل الدولة المضيفة.

3. أزمات ديبلوماسية ولأسباب أمنية وسياسية (المعاملة بالمثل).
- كردّ ديبلوماسي متبادل (expulsion reciprocity).
-في حالات التوتر بين الدول.
-طرد متبادل للديبلوماسيين.

المفاعيل القانونية
يتوجب على الدولة المُرسِلة:
-استدعاء الشخص المعني فوراً.
-إنهاء مهامه.
-وفي حال عدم الامتثال:
-يمكن للدولة المضيفة رفض الاعتراف بصفته الديبلوماسية.
-ما قد يؤدي إلى فقدانه للحصانات. 

وتابع: إعلان "persona non grata" هو أداة سيادية وسياسية وقانونية بيد الدولة المضيفة، يمكن استخدامها بحرية، لكنها غالباً ما تُستعمل في حالات حسّاسة تمسّ السيادة أو الأمن أو العلاقات بين الدول.

وأضاف: في السوابق اللبنانية، في أواخر الستينيات من القرن الماضي، حاول ديبلوماسيان سوفياتيان تجنيد أحد الضباط اللبنانيين لخطف طائرة ميراج في سياق التنافس على التكنولوجيا. وكانت الميراج من أكثر المقاتلات تطوراً في ذلك الوقت، وتحظى باهتمام استخباري كبير.

جرت المحاولة لاستدراج أو تجنيد طيار بهدف:
•اختطاف طائرة ميراج.
•أو تمكين جهة أجنبية من الوصول إلى أسرارها التقنية والعسكرية.
•تم كشف المخطط من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية قبل تنفيذه.

الإجراء اللبناني
على إثر كشف العملية، تم إعلان موظفين ديبلوماسيين أجنبيين "شخصين غير مرغوب فيهما" (Persona non grata) وطُلب إليهما مغادرة لبنان فوراً. هذا الإجراء يندرج ضمن صلاحيات الدولة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية. وجرى ترحيل الموظفين على الفور.