شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في الاجتماع الطارئ الذي عقد في الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية وبمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، والذي خصص للتشاور والتنسيق في شأن أمن المنطقة واستقرارها.

وألقى كلمة لبنان فوصف اللحظة بالمفصلية وبأنها تتطلب جرأةً في الموقف، ومسؤوليّة تاريخيّة للدفاع عن أمن وسيادة الدول المستهدفة من طهران.

واعتبر أن "أخطر ما في هذه الاعتداءات أنّها موجّهة ضدّ دول لم تعتمدْ مع إيران إلّا نهج التهدئة. دولٌ طالما التزمت بسياسات حُسن الجوار، ومدّت جسور التعاون، وسَعت إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو الصراعات".

الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية (واس)

وسأل: "أي رسالةٍ توجهها إيران إلى منطقتنا حين يُكافأ الاعتدال بالاعتداء؟". 

واعتبر رجي أن "إيران تحاول عبر استهدافها الدول العربية والإسلامية خطف أمن وسلام هذه الدول ومقايضتهما بأهدافها الانتهازية".

وشدد على أن "الحكومة اللبنانية عازمة ومصممة على انتزاع لبنان من براثن القبضة الإيرانيّة، بعدما أوعزت إلى حزب الله لزج لبنان في حرب لم يخترها"، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة من القرارات، وهي ماضية في وضعها موضع التنفيذ، ولن تتراجع عنها".  

ورأى أن "مغامرة حزب الله بإطلاق الصواريخ على إسرائيل أدّت إلى قيام إسرائيل باعتداءاتٍ وتوغّلات إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وإلى سقوط مئات القتلى والاف الجرحى، إضافةً إلى تهجير أكثر من مليون لبناني ما أدى إلى تفاقم ازمة انسانية بالغة الخطورة".

وجدد الدعوة لمجلس الأمن والدول الفاعلة إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 (2006)، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثاني 2024، ووضعِ حدٍّ لانتهاكاتها وخروقاتها المتكرّرة للسيادة اللبنانيّة، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً.

وفي كلمته، أكد رجي "تمسك لبنان بخيار السلام، وأن لا بديل عن التفاوض والحلول الديبلوماسية لمعالجة النزاعات وتفادي المزيد من التصعيد".

وشدد على أن "لبنان يعوّل على التضامن والدعم العربي والدولي لمبادرة رئيس الجمهورية للدخول في مسارٍ تفاوضي مباشر مع إسرائيل، بهدف تثبيت الاستقرار، وإنهاء حالة النزاع، والتوصل إلى حلولٍ مستدامة تحفظ سيادة لبنان وحقوقه".

وطالب "بضرورة الإسراع بدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية لتمكينها كن من القيام بدورهما في حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته وأهمها حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية".