أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع النسخة الحادية عشرة من تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026: تقييم التشريعات لفرص عملٍ أفضل ونموٍ أشمل"، والذي يسلّط الضوء على السياسات القانونية والبيئات المؤسسية التي تؤثّر في الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في 190 دولة حول العالم.

ويرتكز التقرير على ثلاثة مؤشرات رئيسية تضمّ مجتمعةً 40  معياراً، تقيس مدى قدرة النساء على اتخاذ قرارات اقتصادية خلال مختلف مراحل حياتهن. وتندرج هذه المعايير ضمن 10 محاور أساسية هي: السلامة، التنقّل، العمل، الأجور، الزواج، الوالدية، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، الأصول، والمعاش التقاعدي.

البنك الدولي.

ويشمل التقرير ثلاثة مؤشرات أساسية:
• مؤشر الأطر القانونية: يقيس مستوى المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في القوانين.
• مؤشر الأطر الداعمة: يقيّم السياسات المؤسسية وأنظمة المعلومات التي تدعم تطبيق قوانين المساواة.
• مؤشر تصوّرات تنفيذ القوانين: يقيس قدرة المؤسسات العامة على تطبيق هذه القوانين عملياً.

ويكشف التقرير الذي ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني عن فجوة واضحة بين وجود قوانين داعمة للمساواة وبين فعالية تطبيقها على أرض الواقع. فقد بلغ المتوسط العالمي لمؤشر الأطر القانونية 67 من أصل 100، ما يعكس استمرار فجوة ملحوظة في المساواة القانونية بين الجنسين.

أما متوسط مؤشر الأطر الداعمة فقد وصل إلى نحو 47 نقطة، ما يعني أن أقل من نصف الأنظمة اللازمة لدعم تنفيذ هذه القوانين متوفّر. في المقابل، بلغ متوسط مؤشر تصوّرات تنفيذ القوانين 53 نقطة، ما يشير إلى أن حقوق المرأة تُطبّق جزئياً فقط في العديد من الدول.

وتراوح نتائج المؤشرات بين 0  و 100، حيث تمثل 0  أدنى مستوى و100 أعلى مستوى ممكن. ويُظهر التقرير أنه لم تتمكّن أي دولة في العالم من تحقيق العلامة الكاملة في أي من المؤشرات الثلاثة.

على صعيد مؤشر الأطر القانونية، سجّلت 14 دولة نتائج تفوق 90 نقطة، من بينها إسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وأستراليا واليونان وليتوانيا وبلجيكا والبرتغال والنمسا ورومانيا ونيوزيلندا. وتصدّرت إسبانيا الترتيب العالمي بنتيجة 97.93، تلتها كرواتيا (94.40)  وسلوفينيا (94.38).

أما في مؤشر الأطر الداعمة، فقد كانت كندا في الصدارة بنتيجة 92.93، تلتها فرنسا (90.18)  وإسبانيا (87.75)  وفي مؤشر تصوّرات تنفيذ القوانين، سجّلت الدنمارك أفضل نتيجة عالمياً عند 88.61، تلتها سلوفينيا (87.41)  وإسبانيا (86.32).

على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّلت المملكة العربية السعودية أعلى نتيجة في مؤشر الأطر القانونية عند 56.23، تلتها الإمارات العربية المتحدة (53.58)  والأردن (52.50). كما تصدّرت السعودية أيضاً مؤشر الأطر الداعمة بنتيجة 71.95، تلتها الأردن (68.55) ومصر (48.13). وفي مؤشر تصوّرات تنفيذ القوانين، احتلت السعودية المرتبة الأولى إقليمياً بنتيجة 50.68، تلتها الجزائر (47.31) ومصر (41.82).

محلياً، سجّل لبنان:
• 46.78   نقطة في مؤشر الأطر القانونية (المرتبة الخامسة في المنطقة)
• 26.38   نقطة في مؤشر الأطر الداعمة (المرتبة الحادية عشرة)
• 36.79   نقطة في مؤشر تصوّرات تنفيذ القوانين (المرتبة السابعة)

وفي تفاصيل مؤشر الأطر القانونية، حقّق لبنان أفضل أداء في معياري التنقّل والعمل (75 نقطة لكل منهما)، بينما سجّل أدنى النتائج في ريادة الأعمال والأصول والمعاش التقاعدي (25)  نقطة لكل منها.

أما في مؤشر الأطر الداعمة، فكانت أعلى نتيجة للبنان في معيار السلامة (56.25)، مقابل صفر نقطة في معايير الزواج والوالدية والمعاش التقاعدي.

وفي ما يخص مؤشر تصوّرات تنفيذ القوانين، سجّل لبنان أفضل نتيجة في معيار التنقّل (84.38)، في حين كانت النتيجة الأدنى في معيار رعاية الأطفال (18.75).