ردّت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية على تصريح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، معتبرةً أنّه "حاول خلط شعبان برمضان" لإظهار أن جميع الكتل النيابية كانت تسعى إلى التمديد للمجلس، في حين أن بعض النواب، ومنهم بوصعب، كانوا يسعون إلى التمديد قبل الأحداث الأخيرة ومن دون أسباب موجبة.

وأوضحت القوات أنّ الظروف القاهرة التي نشأت بعد اندلاع الحرب حالت دون إمكان التحضير للانتخابات، ما استدعى القبول بتمديد تقني يسمح للحكومة بتأجيلها إلى حين تحسّن الأوضاع، مشيرة إلى أن القانون لا يتضمن صيغة "تأجيل" بل يفرض التمديد للمجلس كي يتم ذلك.

وانتقد البيان طرح التمديد لسنتين، معتبراً أن الظروف الاستثنائية قد تبرّر تمديداً لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي العمليات العسكرية ويصبح الوضع الأمني مناسباً لإجراء الانتخابات. وأضاف أن الحاجة إلى إقرار إصلاحات اقتصادية تعزّز ضرورة إجراء الانتخابات سريعاً لانتخاب مجلس نيابي جديد قادر على تنفيذ هذه الإصلاحات.

كما أشارت القوات إلى أن القانون الانتخابي الحالي جاء بعد سنوات من العمل بين الكتل النيابية ونجح في الحدّ من "المحادل الانتخابية" وتعزيز التمثيل، معتبرة أن الثغرة الأساسية فيه تتمثل في الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، والتي ما زال بالإمكان معالجتها من خلال اقتراح قانون قد يُطرح في جلسة المجلس المقبلة.

وفي ما يتعلق بطرح تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، اعتبر البيان أن الحديث عن ملفات كبرى مثل إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ يجب أن يتم في إطار حوار وطني شامل بعد انتهاء الأحداث وإجراء الانتخابات النيابية، مؤكداً أن مسألة النظام اللبناني "قضية وطنية كبرى لا يجوز التعامل معها كمادة لمساومات سياسية".