59 مرشحاً حتى الساعة. ويوم أول من أمس (أول أيام الحرب التي ورّط "حزب الله" البلاد فيها) سُجل ترشيحان فقط.

هذه الحصيلة المحدّثة كشفتها وزارة الداخلية لـ"النهار"، بما يؤكد أن الترشيحات مستمرة، على الرغم من انخفاض وتيرتها نتيجة ضبابية الأوضاع السياسية وحماوة التطورات العسكرية والأمنية.

على وقع طبول الحرب المدمرة، ما مصير الانتخابات النيابية؟ وماذا عن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي فتحت من 2 آذار إلى 16 منه؟ وهل تطيير الجلسة يؤدي إلى تطيير الانتخابات؟

في معلومات "النهار" أن أكثر من اقتراح يتم تداوله كمخرج محتم لتأجيل الانتخابات، بعدما أتت حجة الحرب طبقاً سهلاً أمام مريدي التأجيل أو التمديد.

ولقد باتت العوائق العملية أمام إتمام الاستحقاق في أيار المقبل تفرض نفسها، لا سيما أن بضعة أيام فقط تفصل عن إقفال باب الترشيحات، لكونها تنتهي في 10 آذار الحالي.

في المعطيات أنه من بين الاقتراحات التي يتم درسها في الكواليس، ثلاثة خيارات: الأول تأجيل الانتخابات ستة أشهر، والثاني تأجيلها سنة، فيما الثالث يحدد إجراءها بعد سنتين.

هذه المخارج لا بد أن يقرّ أحدها إذا عُقدت جلسة عامة تشريعية قريباً، بعد الاتفاق عليها ضمن "مخرج وحل" بين الرؤساء الثلاثة. ولكن أيّ فرصة أصلاً لعقد جلسة عامة وسط الظروف الأمنية غير المستقرة؟

الحال أن أكثر من مسعى جدي للتأجيل بدأ يطبخ بين أروقة عين التينة والسرايا، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. ويعمل أكثر من نائب على هذا الخط، من بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب نعمت إفرام.

هذه المعلومات تتقاطع مع أوساط هيئة مكتب مجلس النواب التي لم تتبلغ عن أي اجتماع قريب للهيئة تحضيراً لعقد جلسة تشريعية قريباً، إذ إن الظروف الأمنية تحتم الانتظار. وتتدارك الأوساط: "مصير الدورة الاستثنائية رهن بأيّ اتفاق يجري العمل عليه بين الرؤساء الثلاثة حول مصير الانتخابات في الظروف الحالية"، مشيرة إلى أن "اللقاء الأخير الذي عقد بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام أتى في هذا الاتجاه".

أما في الاقتراحات العملية التي باتت حكماً أمام مجلس النواب، على شكل اقتراحات قوانين مسجلة في الأمانة العامة للمجلس، فثمة اقتراح مقدم من النائب أديب عبد المسيح، يمكن أن يشكل مقدمة لنقاش التمديد وتحديد مدته.
في اقتراح عبد المسيح، طلب التمديد لسنة "لأنه بعد التمديد يصبح اقتراح القانون سارياً، ولا نحتاج إلى قانون جديد للتمديد أكثر من ذلك".

توازياً، يبرز مقترح للنائب إفرام يتحدث فيه عن إمكان تأجيل الانتخابات. وفق إفرام، "إذا كان لا بد من التأجيل فلندخل إلى زمن تأسيسي عميق، انطلاقاً من قانون انتخاب جديد يبدأ بإنشاء مجلس شيوخ إلى جانب مجلس نواب، واعتماد آلية جديدة للانتخابات".

هكذا، فإن مصير الدورة الاستثنائية حتى الساعة يبدو معلقاً، علماً أن المعلومات كانت تشير إلى أن ثمة اتفاقاً أو تقارباً تحقق بين الرئيسين جوزف عون وبري على "مخرج ما" في موضوع الانتخابات، وعلى هذا الأساس، تم توقيع مرسوم الدعوة إلى فتح الدورة الاستثنائية. إلا أن رياح الحرب المدمرة سرعان ما بدّلت الأولويات.

في المحصلة، بات البرلمان ومعه البلد أمام أكثر من خيار، تبعاً لتطور الأوضاع الأمنية. فإما أن يكون إرجاء الانتخابات تقنياً لمدة 6 أشهر، وإما أن توسع المدة فتصل إلى سنتين. كذلك، يُنتظر أن تتبلور صورة المخرج. فهل يأتي على شكل مشروع قانون من الحكومة أو اقتراح قانون من مجلس النواب من أجل تمديد ولاية البرلمان، ومعه إرجاء الاستحقاق الانتخابي النيابي؟

وإلى الأوضاع الأمنية، عادت بعض النقاط التي كانت أصلا عالقة في قانون الانتخاب النافذ تتقدم كأولويات، ومنها "الميغاسنتر"، إذ فرضت ظروف الحرب الأخيرة اعتماد "الميغاسنتر" أولوية ملحة إذا بقيت الانتخابات في موعدها، وسط عدم إمكان اقتراع الجنوبيين في قراهم وبلداتهم. 

كل هذه المعطيات تؤكد أننا بتنا قاب قوسين من تأجيل الانتخابات، أقله لبضعة أشهر.... وفي انتظار "إنضاج الطبخة"!