عون لـ"النهار": الحظر وظيفي لم يشمل الحزب كله ويمكن التحوّل الى الفصل السابع بشروط محددة

اصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر العمل العسكري والأمني لـ"حزب الله" والابقاء على النشاط السياسي. اسئلة كثيرة حول الموضوع من الناحية القانونية، حملتها "النهار" الى المحامي الجنائي الدولي والاستاذ الجامعي إميل عون.

-ما هو الحظر القانوني؟ هل المنع كلي أو جزئي؟

يشكل احتكار الدولة اللبنانية لوسائل القوة المسلحة مبدأً دستورياً مستمداً من الدستور وقانون الدفاع الوطني واتفاق الطائف، مما يجعل أي نشاط عسكري خارج إطار المؤسسات الرسمية غير مستند إلى أساس قانوني صريح، وإن كان وجود بعض التنظيمات المسلحة قد تم التعامل معه ضمن إطار سياسي أكثر منه قانوني. ويعني حظر العمل الأمني والعسكري قانونًا منع أي جهة غير الدولة اللبنانية، أو غير الأجهزة الرسمية المخوّلة قانونًا، من ممارسة وظائف الأمن أو استخدام القوة المسلحة أو إنشاء تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 

ويُعد القرار بحظر العمل العسكري والأمني لحزب الله حظراً جزئياً  وليس حظرا ًكلياً، لأن القرار لم يحل الحزب كتنظيم سياسي ولم يمنع نشاطه السياسي أو مشاركته في الانتخابات، بل حظر فقط النشاط العسكري والأمني. هذا النوع من الحظر يسمى في القانون  (Functional Prohibition) حظر وظيفي ، أي حظر وظيفة معينة، وليس الكيان نفسه. الأثر القانوني المباشر هو انه من تاريخ صدور القرار، يصبح أي نشاط عسكري أو أمني تابع للحزب نشاطًا محظورًا رسميًا بقرار حكومي ملزم.