المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته

لمخالفته الصيغة الجوهرية المتمثلة باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لمخالفته المادة 20 من الدستور

النهار

المجلس الدستوري.

أبطل المجلس الدستوري بالأكثرية، قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 36 الصادر في 56 المنشور في العدد 3 من الجريدة الرسمية بتاريخ 56، برمته لمخالفته الصيغة الجوهرية المتمثلة باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لمخالفته المادة 20 من الدستور.

وكان ورد استدعاءان إلى المجلس، الأول قدم من كل النواب: ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، عبد الرحمن البزري، مارك ضو، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ملحم خلف، حليمة القعقور، فيصل كرامي وحيدر ناصر، الذين طلبوا قبول مراجعتهم شكلاً وفي الأساس إبطال بعض مواد القانون لمخالفتها للدستور وللمبادئ الدستورية وتحصين مواد أخرى بتحفظات تفسيرية لعدم وضوحها.

والاستدعاء الثاني موقع من نواب "التيار الوطني الحر": جبران باسيل، سيراز أبي خليل، جورج عطاالله، إدكار طرابلسي، ندى البستاني، غسان عطاالله، نقولا صحناوي، فريد البستاني، شربل مارون، وجيمي جبور،الذين طلبوا أيضاً قبول مراجعتهم شكلاً وفي الأساس إبطال القانون المطعون برمته للمخالفات الدستورية الواردة فيه.

وقد خالف عضو المجلس القاضي الياس مشرقاني، رأي الأكثرية في ما توصّلت إليه بشأن عدم مخالفة القانون للمادة 57 من الدستور، ووافقها الرأي بالنسبة لسائر ما آل إليه قرار المجلس وللنتيجة التي توصّل إليها.