مجلس النواب (نبيل اسماعيل).
إن كان الدستور لم يحدّد شكل الدائرة الانتخابية في المناطق، فإن ثمة اجتهاداً دستورياً يفيد أن قانون الانتخاب ينبغي أن يعتمد، في تقسيم الدوائر الانتخابية، معياراً واحداً يُطبّق في كل المناطق اللبنانية على قدم المساواة. هكذا، فإن ثمة مقاربات دستورية تفيد أن الدائرة الـ16 تخالف الدستور، إذا ما نظر الى تقسيم المناطق الانتخابية على أساس محافظات، فيما القارات لا يمكن وضعها في خانة "المناطق الانتخابية"، وهي بالتأكيد ليست "محافظات لبنانية"؟ فهل تشكلّ الدائرة الـ16 مخالفة لأحكام الدستور اللبناني؟ ينطلق الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل من الدستور أولاً، ليشرح أن "المادة 24 من الدستور اللبناني وضعت قيداً على توزيع المقاعد النيابية وهو النسبية بين المناطق، إلا أنها لم تحدد شكل الدائرة الانتخابية في المناطق، ما يوجب ...