بعثة صندوق النقد بلبنان تُناقش تعديلات على مشروع قانون لمعالجة عجز التمويل
أعلن صندوق النقد الدولي إنّ بعثته إلى لبنان ناقشت هذا الأسبوع التعديلات المطلوب إدخالها على مشروع قانون يهدف إلى معالجة الخسائر الضخمة في النظام المالي للبلاد، بما ينسجم مع المبادئ الدولية.
ويهدف القانون إلى معالجة عجز تمويلي هائل نتج عن انهيار النظام المالي في 2019. وقُدر هذا العجز بنحو 70 مليار دولار في عام 2022 لكن يُعتقد أنه أصبح أكبر الآن.

وأدّى الانهيار المالي إلى حرمان المودعين من الوصول إلى حساباتهم المصرفية وتدهور العملة اللبنانية وتخلّف الدولة عن سداد ديونها السيادية.
وفي بيان له، قال رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو إنّ القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة هو "خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول تدريجياً إلى ودائعهم".
نبض