خطة المرحلة الثانية "متريّثة" لإنجاز المراجعة مأزق قانون الانتخاب إلى تفاعلات ساخنة

لبنان 12-02-2026 | 00:00
خطة المرحلة الثانية "متريّثة" لإنجاز المراجعة مأزق قانون الانتخاب إلى تفاعلات ساخنة
معلومات "النهار" تؤكد أن إقرار الخطة لن يكون في منأى عن المعطيات والخلاصات المهمة التي أفضت إليها زيارتا العماد هيكل لواشنطن والرياض كما عن آفاق المعلومات المجمعة لدى أركان السلطة حتى الآن عن استعدادات الدول المعنية للمساهمة في مؤتمر دعم الجيش
خطة المرحلة الثانية "متريّثة" لإنجاز المراجعة مأزق قانون الانتخاب إلى تفاعلات ساخنة
وزيرا الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، خلال اجتماعهما أمس مع عدد من الضباط في اليرزة لبحث سبل تحسين رواتب العسكريين والمتقاعدين.
Smaller Bigger

في غياب تطورات سياسية بارزة عن المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة، بدا واضحاً أن ثمة "موجة" تريُّث ومراجعات في ظل التحركات المهمة التي حصلت أخيراً، سواء في زيارتي قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية أو في جولة رئيس الحكومة نواف سلام على الجنوب. وإذ يُستبعد أن يعقد مجلس الوزراء أي جلسة هذا الاسبوع، علماً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناخات خاصة بالذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، سيغدو متوقعاً أن يعقد المجلس جلسة الأسبوع المقبل للاطّلاع على خطة قيادة الجيش لتنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح في شمال الليطاني وإقرارها. ويشار إلى أن معلومات "النهار" تؤكد أن إقرار الخطة لن يكون في منأى عن المعطيات والخلاصات المهمة التي أفضت إليها زيارتا العماد هيكل لواشنطن والرياض كما عن آفاق المعلومات المجمعة لدى أركان السلطة حتى الآن عن استعدادات الدول المعنية للمساهمة في مؤتمر دعم الجيش في الخامس من آذار في باريس.
وغداة زيارة العماد رودولف هيكل إلى السعودية، التي حضر مؤتمر الدعم في صلبها، عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الاستعدادات القائمة حالياً لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر في 5 آذار المقبل في باريس. كما أن رئيس الحكومة نواف سلام عرض مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت التطورات المتعلقة باجتماعات لجنة "الميكانيزم"، ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، ومرحلة ما بعد اليونيفيل.
في المقلب الانتخابي من المشهد بدأت تداعيات المأزق المتّصل بعدم تعديل المواد غير القابلة للتنفيذ في قانون الانتخاب النافذ تتفاعل سياسياً، وسط معطيات تشير إلى رفض نيابي واسع للاتجاه الحكومي للركون إلى مراجعة استشارية لدى هيئة القضايا في وزارة العدل بما يسقط الدور التشريعي لمجلس النواب، في ظل تعنّت رئيس المجلس برفضه طرح مشروع الحكومة للتعديل على الهيئة العامة. وفي هذا السياق، استهجن أمس المكتب السياسي لحزب الكتائب موقف رئيس مجلس النواب لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، "متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية. وجدّد المكتب السياسي "تمسّكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبًا".