أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تتعلّق بـ"حزب الله"، في إجراء جديد وسط التوتّر الإقليمي مع إيران وبعد زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل لواشنطن واستعداده لطرح المرحلة الثانية من خطّة حصر السلاح شمال الليطاني أمام الحكومة.

في التفاصيل، ذكرت الوزارة الأميركية أنّه "تم تعطيل آليتين رئيسيتين يستخدمهما حزب الله للحفاظ على استقراره الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "الحزب يشكّل تهديداً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

ولفتت إلى "فرض عقوبات على شركة صيرفة الذهب جود ش.م.ل (Jood SARL) تعمل تحت إشراف القرض الحسن التابع لحزب الله"، مشيرة إلى أن "الشركة تقوم بتحويل الاحتياطات إلى أموال قابلة للاستخدام".

وأوضحت أن "مسؤولي القرض الحسن أنشأوا شركات لتجارة الذهب في لبنان، وأن الشركة الخاضعة للعقوبات تُدار بإشراف سامر حسن فواز المدرج على لوائح العقوبات الأميركية، فيما يُعد كل من محمد نايف ماجد وعلي كرنِب شريكين مالكين في شركة الذهب التابعة لحزب الله".

 

صورتان لقاسم ونصرالله. (أرشيف)

 

وأفادت الخزانة الأميركية بأن "القيادي في حزب الله علي قصير، المقيم في إيران، يساعد الحزب على الالتفاف على العقوبات، وأن الروسي أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف يعمل مع علي قصير في شراء أسلحة من روسيا"، مشيرة إلى أن "الروسي بوريسوف تعامل مع فريق تمويل حزب الله لتسهيل صفقات تجارية تشمل روسيا".

وفي إطار الشبكات التجارية، كشفت الخزانة الأميركية أن "فريق تمويل حزب الله استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا، إذ فرضت عقوبات على شبكة دولية لشراء السلع وشحنها يديرها مموّلون مرتبطون بالحزب من أنحاء مختلفة من المنطقة، بما في ذلك إيران".

 

وقالت: "يعمل عضو الفريق المالي لحزب الله المقيم في إيران والمصنّف أميركياً علي قاصِر بانتظام مع شبكة من المتعاونين في دول عدّة للالتفاف على العقوبات وجمع الأموال. واعتباراً من منتصف 2025، عمل الروسي بوريسوف، الموظف في شركة ميرا المرتبطة بالحزب والمصنّفة أميركياً، مباشرة مع علي قاصر في مشاريع شملت شراء أسلحة من روسيا وبيع سلع لتوليد إيرادات. ومنذ 2021 على الأقل، تعاون بوريسوف أيضاً مع شركاء ماليين آخرين مرتبطين بالحزب لتسهيل صفقات ميرا ذات الصلة بروسيا".

وأردفت: "في أواخر 2025، استخدم الفريق المالي للحزب، بالتشاور مع رجل أعمال سوري مصنّف أميركياً، شركة تركية لتسهيل تصدير أسمدة بملايين الدولارات من إيران إلى تركيا عبر الادعاء زوراً أن الشحنة منشؤها عُمان. واستُخدمت شركة شحن مقرها تركيا وسفن شحن مسجّلة في سانت كيتس ونيفيس وبنما لإتمام العملية. وكانت إحدى السفن جزءاً من أسطول تديره جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس وبشخصيات أعمال سورية مرتبطة بالحزب. وقد أُدرج بوريسوف والشركات المعنية بالشحن والتجارة البحرية على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو خدمياً لحزب الله. كما جرى تحديد السفينتين المعنيتين كممتلكات محظورة".

 

وأكّدت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعطيل مصادر تمويل حزب الله وشبكاته المالية والاقتصادية".

بدوره، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "حزب الله يواصل استخدام مؤسسة القرض الحسن لتسهيل أنشطته المزعزعة للاستقرار"، مشيراً إلى أن "المؤسسة تتخفّى كمنظّمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية".

وشدّد على أن "الولايات المتحدة ستعمل على قطع حزب الله عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة للعودة إلى السلام".

 

"تبادل الذهب عبر القرض الحسن"
في التفاصيل التي نشرتها وزارة الخارجية، "وبعد مواجهة صعوبات في تأمين التمويل خلال أوائل عام 2025، وجّه حزب الله مؤسسة القرض الحسن لضمان استمرار تدفّق السيولة النقدية إليه. وأنشأ مسؤولون كبار في المؤسسة سلسلة شركات لتجارة الذهب داخل لبنان وربما في الخارج، بهدف تخفيف ضغوط السيولة خلال عام 2025".

وتابعت: "للتحايل على العقوبات، أنشأ مسؤولو القرض الحسن شركة جود ش.م.ل المرخّصة من الحكومة اللبنانية، والتي يشرف عليها سامر حسن فواز المصنّف أميركياً. وقد افتتحت أو تخطّط لافتتاح فروع في مناطق ذات غالبية شيعية، بينها بيروت والبقاع والنبطية. وتشرف القرض الحسن على نشاط جود، وتقع معظم فروعها داخل أو بالقرب من فروع القرض الحسن. ويُعدّ محمد نايف ماجد وعلي كرنِب (المصنّف أميركياً) شريكين مالكين ومديرين في الشركة، ويديرانها بالنيابة عن القرض الحسن. ويُعد إنشاء جود أحدث حلقة في سلسلة أساليب استخدمتها المؤسسة لإخفاء أنشطتها المالية. وقد أُدرجت جود ش.م.ل على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لتقديمها دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحزب الله. كما أُدرج محمد نايف ماجد للسبب نفسه دعماً لمؤسسة القرض الحسن.