وقّع لبنان وسوريا اليوم، في السرايا الحكومية في بيروت، الاتفاقية القضائية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.

 وحضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.

وبعد التوقيع، اعتبر متري  أنّ "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن ارادة سياسية مشتركة تقول إنّ العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادَل".

من جانبه، قال اللويس إنّ "ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتُشكّل أساساً للعمل المشترك بين البلدَين".

توقيع الاتفاقية (نبيل اسماعيل).

علامَ تنصّ الاتفاقية: 

⭕تنص الاتفاقية القضائية على نقل الموقوف من بلد الحكم إلى بلد المحكوم، شرط موافقة الأخير على أن يكمل تنفيذ العقوبة في سوريا

⭕مهلة التسليم ستكون 3 أشهر، وسيُسلّم لبنان 270  إلى 300 سجين بمن فيهم مرتكبو جرائم قتل بعد التوقيع، والذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية

متري ووزير العدل السوري (نبيل اسماعيل).

بعد توقيعها... هل تستوجب الاتفاقية القضائية تصديق مجلس النواب اللبناني؟

يقول الوزير السابق للعدل سليم جريصاتي لـ"النهار": "قد يعتبر البعض أن تلك المعاهدة أشبه بعفو عام وبالتالي تحتاج إلى قانون، لأن العفو يتناول فئات معينة من المحكومين السجناء ويختلف عن العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية ويوقّعه معه رئيس الحكومة. صحيح أن هناك أوجه شبه، لكن المادة 52 من الدستور تنص على وجوب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والاتفاقية لا تحتاج إلى إبرام في مجلس النواب لأنها لا تتعلق بمالية الدولية، وهي ليست معاهدة مالية وتجارية ولا يجوز فسخها سنة فسنة، وليس فيها ما يشير إلى ذلك ما دامت ستطبّق في مهلة 3 أشهر على الأكثر".



ويخلص إلى أن "لا إمكان للفسخ لأن التطبيق سيكون خلال 3 أشهر، وعليه لا تحتاج إلى إبرام في مجلس النواب، مع التأكيد أن لا شيء يمنع إطلاع المجلس عليها عند الضرورة، وإذا كان هناك مقتضى".