تعكس أحدث إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية صورة مركبة للقطاع الصناعي، تجمع بين توسع عددي ملحوظ للمؤسسات المنتجة من جهة، ووغياب الحماية الرسمية من جهة أخرى، ما يضع الصناعة الوطنية أمام تحديات مصيرية في ظل الانفتاح التجاري غير المتكافئ والمنافسة الإغراقية.

تشير إحصاءات الدليل حتى نهاية عام 2025 إلى ارتفاع عدد المصانع في لبنان إلى 19,106 مصانع مسجلة في مختلف المرجعيات الرسمية من وزارات، وغرف تجارة، وبلديات، ومراسيم جمهورية. من بين هذه المصانع، جرى مسح ميداني لـ9,042 مصنعا عبر استمارات خاصة، وتم إدراجها في دليل الصادرات وتصنيفها قطاعيا وسلعيا وفق النظام الجمركي الدولي المنسق (H.S. Code) المعتمد من منظمة التجارة العالمية. وتنتج هذه المصانع 1,796 سلعة صناعية، يصدر لبنان منها 1,287 سلعة إلى أسواق عالمية متعددة، وهي سلع مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدخول الأسواق الخارجية.

وعلى مستوى التراخيص، تفيد الإحصاءات بأن عدد المصانع العاملة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة يبلغ 4,857 مصنعا، أي ما نسبته 53% من المصانع التي تم مسحها ميدانيا والمُدرجة في الدليل. أمّا المؤسسات الصناعية المنتسبة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين، فيبلغ عددها 831 مؤسسة، أي 17% من المصانع المرخصة، و9% من المصانع المدرجة في دليل الصادرات، و4.3% فقط من إجمالي المؤسسات الصناعية المسجلة في مختلف المرجعيات اللبنانية، ما يبرز فجوة واضحة بين حجم القطاع الصناعي الفعلي ومستوى التنظيم والانتساب المؤسسي.

الصناعة اللبنانية (إكس).

جغرافياً، تستحوذ محافظة جبل لبنان على الحصة الأكبر من النشاط الصناعي، إذ تضم 9,743 مصنعا، أي ما نسبته 51% من إجمالي المصانع في لبنان، و57% من المصانع المرخصة من وزارة الصناعة، و54% من المصانع التي خضعت للمسح الميداني. وتأتي محافظات الجنوب في المرتبة الثانية بـ4,102 مصانع (منها 1,092 في النبطية و2,011 في لبنان الجنوبي)، تليها بيروت بـ2,489 مصنعا، ثم الشمال بـ2,171 مصنعا (1,820 في لبنان الشمالي و311 في عكار)، وأخيرا البقاع بـ1,640 مصنعا (1,263 في البقاع و377 في بعلبك – الهرمل).

وتنضوي هذه المصانع ضمن 4 غرف للتجارة والصناعة والزراعة، حيث تتصدر غرفة بيروت وجبل لبنان بـ12,232 مصنعا أي 64% من إجمالي المصانع اللبنانية، تليها غرفة صيدا والجنوب بـ4,102 مصانع، ثم غرفة طرابلس والشمال بـ2,171 مصنعا، وأخيرا غرفة زحلة والبقاع بـ1,640 مصنعاً..

وفي المقابل، تكشف الإحصاءات عن إهمال مستمر من الدولة اللبنانية في تطبيق هذه الاتفاقات وحماية الصناعة الوطنية، إذ تتعرض السلع اللبنانية لمنافسة إغراقية حادة في السوق المحلية، أدت إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال السنوات العشر الماضية. ويستورد لبنان سنويا أكثر من 6 مليارات دولار من سلع يتم تصنيع مثيل لها محليا، في ظل عجز رسمي عن استخدام الأدوات القانونية المتاحة، مثل فرض الرسوم النوعية لمواجهة الإغراق، رغم أن الاتفاقات التجارية الموقعة تمنح لبنان هذا الحق.