شهد قصر بعبدا اليوم، سلسلة لقاءات تناولت شؤوناً وزارية وديبلوماسية وثقافية.

وزارياً، استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون وزير المالية ياسين جابر الذي أطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها في "دافوس" ودبي مع عدد من المسؤولين الماليين، ومنهم رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، والتي تركزت على الإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية في إطار خطة العمل التي وضعتها لتحسين الواقع المالي في البلاد.

كما تطرق البحث الى مسار دراسة مسألة الرواتب والأجور في القطاع العام، والخطة التي ستعرضها وزارة المال على مجلس الوزراء.


كما استقبل عون وزير العمل محمد حيدر وعرض معه شؤونا تتعلق بوزارة العمل ولا سيما وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديماته، إضافة الى أوضاع المتقاعدين وسبل معالجتها.

واطّلع عون من وزير الطاقة والمياه جو الصدّي على نتائج زيارته الى قطر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين القطريين، إضافة الى شؤون الوزارة.


ديبلوماسيا، استقبل عون سفير إسبانيا في لبنانJesus Ignacio Santos    في زيارة وداعية لمناسبة قرب مغادرته لبنان بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية فيه. وخلال اللقاء، تم تقييم نتائج الزيارة التي قام بها عون إلى مدريد يومَي الأحد والاثنين الماضيين، والمحادثات التي أجراها مع العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

ونوّه عون بالجهود التي بذلها السفير الاسباني خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

عون استقبل وفد المعاينة الميكانيكية (الرئاسة اللبنانية).

نقابة موظفي الميكانيك

وفي نشاط بعبدا، استقبل عون وفداً من نقابة موظفي المعاينة الميكانيكية في لبنان برئاسة رئيس النقابة حسن الحسن الذي اطلع رئيس الجمهورية على الظروف الصعبة التي يمرّون بها، اضافة الى اهمية اعادة تشغيل هذا القطاع وتفعيله.

وقال في مستهل اللقاء: "نتقدم من فخامتكم بالشكر الجزيل على استقبالكم لنا لإتاحة المجال لعرض قضية قطاع عام وحيوي، جرى إقفاله تعسّفياً منذ أكثر من أربع سنوات، نتيجة قرار إداري غير مدروس، ما أدى إلى فقدان ما يقارب 450 موظفا وموظفة مصدر رزقهم من دون اي تعويض او حقوق تذكر بعد أن أمضى معظمهم سنوات طويلة في خدمة هذا المرفق العام".

أضاف: "إن إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية يشكل مساسا مباشرا بمبدأ السلامة المرورية، ويخالف جوهر قانون السير اللبناني رقم 2012/243 الذي نص صراحة على وجوب إخضاع المركبات للمعاينة الفنية الدورية كشرط أساسي للسير على الطرقات العامة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث المرورية. كما أن هذا الإقفال أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث السير، لا سيما في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تزايد أعداد ضحايا الطرقات من المواطنين اللبنانيين. وهو ما يتعارض مع الغاية الأساسية التي أقر من أجلها قانون السير، والمتمثلة بحماية السلامة العامة والحد من المخاطر الناتجة عن المركبات غير الصالحة تقنيا. وإلى جانب الأثر الخطير على السلامة العامة، تسبب هذا القرار بهدر جسيم في المال العام وأملاك الدولة، سواء من حيث خسارة الإيرادات التي تشكل جزءا من واردات الخزينة، أو من حيث الإهمال اللاحق بمراكز المعاينة المتروكة والمعرضة للنهب والسرقة وتلف معداتها، في مخالفة صريحة لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة واستمراريتها، وهو مبدأ دستوري وإداري مستقر في الاجتهاد اللبناني".

عون

وأبدى عون تفهّمه الكامل لأوضاع الوفد ومطالبهم المحقة، معرباً عن اهتمامه بمتابعة هذا الملف، ولافتاً إلى "العمل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية بما يضمن إعادة تفعيل هذا القطاع في أقرب وقت ممكن، وإنصاف العاملين فيه ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".

وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية إعادة تشغيل قطاع المعاينة الميكانيكية لما له من دور أساسي في تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين وخفض نسبة حوادث السير وما ينتج عنها، فضلا عن مساهمته في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وتأمين فرص العمل".