فتحت موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رفعته وزيرة التربية ريما كرامي لإنهاء خدمات محافظة النبطية بالإنابة هويدا الترك في الجامعة اللبنانية، النقاش في شأن وضعها القانوني الحالي وما إذا كانت ستعود لممارسة مهماتها.

لم تمرّ التعيينات التي يقرها مجلس الوزراء من دون مطبات استدعت اعتراضات سياسية وشعبية، منها على سبيل الذكر لا الحصر تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، وهو ما كان محل اعتراضات وتحركات لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام مكتبها، لمنعها من مزاولة عملها على خلفية الادعاء عليها في جريمة انفجار المرفأ.

عندما شغر مركز محافظ النبطية، عينت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأستاذة الجامعية هويدا الترك محافظة بالإنابة في النبطية، بقرار من وزير الداخلية آنذاك بسام مولوي، جاء فيه: "حيث إن حسن محمود فقيه - محافظ النبطية بالتكليف يُحال على التقاعد في تاريخ 20 تموز/يوليو 2023 لبلوغه السن القانونية، وبناءً على المقتضيات وحسن سير العمل الإداري في محافظة النبطية، تكلف هويدا مصطفى الترك - في ملاك محافظة لبنان الجنوبي- مهمات محافظ النبطية، وذلك لملء المركز الشاغر وفقاً للأصول".

والترك أستاذة جامعية عيّنت سابقاً مديرة لمعهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس، ومارست مهماتها في محافظة النبطية وسط دعوات من أبناء النبطية لتثبيتها محافظاً أصيلاً.

ولكن ظهرت إشكالية قانونية بعد قبول استقالتها من الجامعة اللبنانية. فالقرار الإداري الصادر عن الحكومة يعدّ نافذاً فور صدوره، ما دام صادرا عن سلطة إدارية هي صاحبة الصلاحية في إصداره.

والوضع القانوني الراهن للترك يتطلب قراراً من وزير الداخلية والبلديات ومعالجة مسألة وضعها خارج الملاك، وما إذا كان التعيين في المركز بالأصالة يستوجب مخرجاً قانونياً.

والحال أن قرار قبول استقالتها من الجامعة اللبنانية يضعها خارج الوظيفة العامة، علماً أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 8 كانون الثاني/ يناير جاء مقروناً بتعيينها في ملاك مجلس النواب، أي أنه أبقاها ضمن الوظيفة العامة.
إلا أن الجدل قائم في شأن صلاحية مجلس الوزراء تعيين (أو نقل) موظفين إلى ملاك مجلس النواب.

فملاك المجلس لا يخضع للتعيينات من مجلس الوزراء وإنما المجلس سيد نفسه، وبالتالي التعيين من صلاحية المجلس ورئيسه بالدرجة الأولى، وإن كان الموظفون فيه يخضعون لقانون الموظفين الصادر في حزيران/ يونيو 1959 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112.

وراهناً، لا تزال الترك خارج منصبها ولا تمارس صلاحيات المحافظ بالإنابة، في انتظار صدور قرار التعيين وفق معالجة قانونية للوضع المستجد، فضلاً عن أن نقلها إلى مجلس النواب ثم تعيينها في الفئة الأولى في المجلس يمكّنها من طلب النقل وتعيينها في الفئة الأولى محافظاً للنبطية.