أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، في جلسة وُصفت بالمفصلية نظراً للقرارات التي اتُّخذت على مستويات تشريعية وإدارية وإنمائية، أبرزها إقرار الاتفاقية بين لبنان وسوريا لنقل الأشخاص المحكومين، والموافقة على منهجية إعادة الإعمار، إلى جانب تعيينات بارزة شملت الدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

 

وفي مستهل الجلسة، نوّه الرئيس عون بإقرار مجلس النواب قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية، معتبراً ذلك "أمراً استثنائياً" يعكس جهداً مشتركاً بين الحكومة والمجلس النيابي. وأكد أن موظفي القطاع العام "يستحقون كل ما يطالبون به"، محذّراً في الوقت نفسه من الانجرار إلى الشعبوية، ومشدداً على ضرورة الموازنة بين الحقوق والإمكانات المتوافرة، إلى حين إنجاز الدراسات المالية اللازمة التي يُنتظر استكمالها أواخر الشهر المقبل.

وأشاد رئيس الجمهورية بالاتفاقيات التي عُقدت أخيراً مع دول عربية، ولا سيما مصر والأردن، لافتاً إلى توقع إبرام اتفاقات إضافية مع المملكة العربية السعودية قريباً، كما شكر دولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها، داعياً الوزارات والإدارات المعنية إلى تسريع الإجراءات للاستفادة من زخم الدعم العربي والدولي.

 

الرئيس جوزف عون خلال الجلسة (نبيل إسماعيل).

 

من جهته، عرض الرئيس سلام أمام مجلس الوزراء نتائج اللقاءات التي عقدها خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، حيث التقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، التي أبدت تقديراً لعمل الحكومة اللبنانية في تحسين الأوضاع النقدية والاقتصادية، وللسياسات الإصلاحية التي تنتهجها. وأشار سلام إلى اهتمام عدد من الشركات الدولية بالاستثمار في قطاع البنى التحتية في لبنان، ما يشكّل مؤشراً إلى عودة لبنان كوجهة جاذبة للمستثمرين، في ظل تحديث القوانين المتعلقة بالشراكة والخصخصة.

وتطرق الرئيس سلام أيضاً إلى ملف النزوح السوري، لافتاً إلى أن لبنان نجح خلال سنة واحدة في تسهيل عودة نحو 510 آلاف نازح سوري إلى بلادهم، بفضل التعاون الثلاثي بين لبنان وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إضافة إلى مساهمات داعمة، ولا سيما من دولة قطر، في مشاريع إعادة تأهيل المناطق داخل سوريا لتشجيع العودة.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات مجلس الوزراء، معلناً إقرار الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء توقيعها. وأوضح أن الاتفاقية لا تعني إطلاق سراح السجناء، بل استكمال فترة محكوميتهم في بلدهم الأم، بما يخفف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، ويأتي ضمن اتفاقات ثنائية مماثلة سبق أن وقّعها لبنان مع دول أخرى.

 

 

 

كما أعلن مرقص تعيين العميد الركن عماد خريش مديراً عاماً للدفاع المدني، بعد انتدابه من الجيش إلى وزارة الداخلية، إضافة إلى تعيين رئيس ومدير عام وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، حيث عُيّن مروان جورج رزق الله رئيساً ومديراً عاماً، وضمّت الهيئة أعضاء غير متفرغين هم: أمل جردي، بلال ناصر، خضر فقيه، زينة طعمه، وحمد قعفراني.

وفي ملف إعادة الإعمار، وافق مجلس الوزراء على منهجية واضحة للتدخل، تبدأ بإطلاق أول رزمة أعمال للمباني التي تحتاج إلى ترميم إنشائي، بالتوازي مع استكمال مسح الأضرار وتدقيقها ورفع التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء. وبناءً على هذه المعطيات، تُحدَّد أنواع التدخل وفق حجم الضرر، من تدعيم إنشائي، إلى إعمار جزئي، ثم ترميم أو إعادة إعمار كاملة، بحسب توافر التمويل من مصادر داخلية أو خارجية. كما نصّت المنهجية على إعطاء أولوية للقرى الحدودية المتضررة بشكل كبير، وتأمين بدلات إيواء للسكان الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، شدد الوزير مرقص على أن الحكومة حريصة على حقوق الموقوفين اللبنانيين وتسريع المحاكمات، مؤكداً أن الاتفاقية مع سوريا لا تمسّ كراماتهم ولا حقوقهم، بل تأتي ضمن إطار قانوني وتنظيمي أوسع لمعالجة واقع الاكتظاظ في السجون وبناء علاقات ثنائية قائمة على التعاون المتبادل.

وختم مرقص بالتأكيد أن منهجية إعادة الإعمار التي أُقرت "عملية وقابلة للتنفيذ"، وتهدف إلى ضمان صرف الأموال فور توافرها وفق معايير شفافة وواضحة، مع إمكانية تطويرها وإدخال المرونة اللازمة عليها من دون المساس بالأصول والحوكمة السليمة.