ملف انفجار المرفأ: القرار الظنّي مؤجّل مجدّداً

أُبلغ لبنان رسمياً من بلغاريا قرار إطلاق سراح مالك سفينة نيترات الأمونيوم إيغور غريشوشكن، في تطور أعاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى واجهة الخيبات القضائية، بعدما تحولت هذه القضية، منذ لحظة تحريكها دولياً، إلى زوبعة داخل القضاء اللبناني من دون أن تسجّل أي خطوة إيجابية ملموسة باتجاه استكمال القرار الظني أو تثبيت حقيقة قضائية متكاملة. فبدل أن يشكّل توقيف غريشوشكن اختراقاً نوعياً في مسار التحقيق، انتهى المسار كله بإجراءات شكلية أضيفت إلى سجل طويل من العراقيل والتعقيدات.

في أيلول من عام 2025، أوقفت السلطات البلغارية غريشوشكن بناءً على مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء اللبناني، في خطوة عدّت حينها فرصة نادرة لإعادة وصل ما انقطع في الشق الدولي من الملف. غير أن المسار سرعان ما تعقد، إذ رفضت بلغاريا تسليمه إلى لبنان بذريعة الخشية من إنزال عقوبة الإعدام بحقه. وعلى الرغم من تقديم الدولة اللبنانية تعهدات خطية واضحة بعدم تطبيق أي عقوبة من هذا النوع، بقي قرار التسليم معلقاً، قبل أن توافق بلغاريا على التحقيق معه على أراضيها بدل نقله إلى بيروت.