هل أسقط يوماً مجلس النواب مشروع الموازنات العامة؟!

سؤال يبدو غريباً عن المعادلة اللبنانية – البرلمانية،  إذ غالباً ما تمرّ الموازنة، بعد جلسات ماراتونية، تُختصر بالكلام والخطابات المباشرة، بلا أيّ تعديل جوهري.

فالمعادلة في تاريخ مجلس النواب، ولا سيما المجالس النيابية ما بعد الطائف، لم تشهد مرة، رداً لمشروع الموازنة إلى الحكومة من أجل تعديله. بل على العكس، غالباً ما يقر المشروع من خلال تصويت نيابي غالب، وإن سُجّلت، في عدد من الحالات، طعون في بعض مواد الموازنة، خلال فترات متقطعة. لكن ولا مرة، أعيد المشروع بالكامل إلى الحكومة.

وعلى الرغم من أن مناقشات الموازنات العامة تُعدّ فصلاً دستورياً - نيابياً - قانونياً مهماً، لا بل أساسياً في انتظام السياسة المالية العامة للبلاد، يتعامل النواب مع الجلسات على أنها فرصة إعلامية مباشرة "لعرض الخطابات"، لئلّا نقول "عرض العضلات"، ولا سيما بين الكتل النيابية الوازنة والمتنافسة.

يعلّق الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك بأن "إقرار الموازنة هو ما يؤمّن الاستقرار المالي وما يتعلق بالانتظام العام لناحية جباية الواردات وصرف النفقات. لا يمكن أن تقوم دولة إلا استناداً إلى موازنة، تبّين الواردات والنفقات، ولكن مع الأسف تشهد جلسات الموازنة العامة شعبوية لافتة".

سقوط ضمني

لعلّ ما سيضاعف، هذه المرة، "شعبوية" الجلسات التي يعكف مجلس النواب على عقدها، هذا الأسبوع، أنها تأتي قاب قوسين من انتخابات نيابية برلمانية، يُفترض أن تجرى بعد ثلاثة أشهر، ما سيرفع من حماسة النواب أو نيّتهم إجراء هذه المبارزة العلنية، وإن كانت مبارزة بالشكل، نادراً ما تغوص في عمق الملفات الأساسية التي تلامس المواطن في شؤون حياته.

يعتبر مالك أن "من المتوقع أن يذهب كل نائب، ونحن على مقتبل إجراء الاستحقاق النيابي، إلى اجتهاد ضمن الإطار الدستوري، على صعيد الموازنة، وصولاً إلى تظهير مواقف سياسية - شعبوية يمكن أن تخدمه في الانتخابات النيابية. فمجلس النواب سيصل في نهاية المطاف، إلى إقرار الموازنة، كالعادة وكما يجري دائماً. صحيح أن الجلسات ستتضمّن جدلاً دستورياً وقانونياً، لكن أيضاً الكثير من الاستعراض السياسي لمواقف، وصولاً إلى حدّ طرح برامج لـ"نواب مرشحين" للاستفادة من منبر مجلس النواب لتسويق هذا الأمر". 

والسؤال، هل تأتي جلسات إقرار الموازنة دائماً على طريقة "صدّق... وأقرّ".

يؤكد مالك أن "لا سوابق بردّ مجلس النواب لمشروع الموازنة العامة".

اللافت أنه في الأعوام الماضية، وخلال أكثر من فترة، ولا سيما في مراحل الأزمة والفراغ الرئاسي وتعطيل العمل التشريعي، عمد مجلس النواب أحياناً إلى عدم إقرار الموازنة، وأمكن اعتبار هذه المسألة "سقوطاً ضمنياً" أو تأخيراً في بتّ إقرارها، بحيث لم تقر الموازنة ضمن المهل الدستورية المنصوص عليها في المواد، كما حصل مثلاً مع موازنة عام 2023، مع العلم بأن المادة 86 من الدستور تتيح للحكومة حق إصدار الموازنة بمرسوم إن لم يبت مجلس النواب بها.

من هنا، فإن حالات كثيرة سُجّلت في تأجيل إقرار الموازنات في مواعيدها، لكن ليس في إسقاطها داخل البرلمان.

وفي الشق التنظيمي، تنقسم جلسة مناقشة الموازنة العامة قسمين: الأول مخصص لكلمات النواب ويُنقل مباشرة على الهواء، أي أمام الرأي العام، ما يرفع من منسوب عدد طالبي الكلام و"مسرحية" النقاشات، أما القسم الثاني فيخصَّص للتصويت على مواد مشروع الموازنة وبنوده، ولا يُنقل على الهواء.

ومن المعلوم أن عدد طالبي الكلام نادراً ما قلّ عن الخمسين نائباً يسجّلون أسماءهم، فيما يعمد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل مرة، إلى محاولة التقليل منهم. 

في تقرير أعدّه "المرصد البرلماني" في "المفكرة القانونية"، حول موازنتي الـ2019 و2020، أشار إلى أنه "أوحي بوجود نيّة بتخفيف عجز الموازنة أو تحريك قطاعات اقتصادية أو زيادة الشفافية. وهي عناوين بقيت في غالبها ذات بعد رمزي. فمن الأمثلة الفاقعة، الضرائب المضافة في موازنة 2019 فيما عمدت موازنة 2020 إلى خفض العجز بشكل مصطنع (...)، وكل ذلك يدّل على القصور التشريعي لمعالجة الانهيار في قانوني الموازنة (...)".

هكذا، "يتفق" دوماً مجلسا الوزراء والنواب، "بالسرّاء والضراء"، ومهما اختلفت العهود، على إمرار الموازنات، رغم الانتقاد والمزايدات...