لا انتخابات نيابية قبل التسوية... والكباش على القانون مفتوح في المجلس

تضيق مساحة الوقت على وزارة الداخلية، فيما يعمل الأفرقاء على اجتراح تسوية لقانون الانتخاب، مستعدين للاستفادة من أحداث الداخل والإقليم لخوض الاستحقاق والبناء على نتائجه في الحكومة المقبلة، وترسيم مستقبل القرارات الكبرى في البلد، ولو أنها ليست في أيدي أهله.
قبل العاشر من شباط المقبل، من المقرر أن يدعو وزير الداخلية أحمد الحجار الهيئات الناخبة، ويحدد موعد الترشيحات وتاريخ إجراء الاستحقاق، ما لم يؤجل أقله لشهرين.

يقول المعنيون في الداخلية إن الاستعدادات اللوجيستية أنجز القسم الأكبر منها، ما عدا حسم مصير اقتراع المغتربين، وهي تعمل وفقا لمندرجات القانون الحالي. وإن النفقات المالية المطلوبة متوافرة بجزء كبير منها "ولا خشية من هذا الموضوع". وينشط العاملون في الوزارة كأن الانتخابات غدا وفقا لتوجيهات الحجار.

لم يتفق النواب بعد على التعامل مع مشروع القانون الذي عدلته الحكومة والضجة التي أحدثها بعدما حط عند لجنة الدفاع والداخلية برئاسة النائب جهاد الصمد، وقد يشق طريقه إلى اللجان المشتركة.

وسمع النواب من الحجار أنه ووزارة الخارجية يعدّان تقريرا في شأن بت مصير اقتراع المغتربين، وسيرفع مع الوزير يوسف رجي صيغة نهائية في هذا المجال، مع توقف الثاني عند خيارات "القوات اللبنانية" وعدم قفزه فوقها. ويشكل اقتراحهما في حال إنضاجه المخرج المنتظر للنواب الذين لا يمكنهم الخروج بسهولة من "هذا الكباش المفتوح"، حيث يتم التعامل مع المغتربين من كل الجهات ليس من زاوية حسن تمثيلهم، بل من باب الاستفادة من أصواتهم التفضيلية.