كتب  رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عبر حسابه على منصة "إكس": استمعتُ جيداً إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك. ويهمني أن أعبّر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأُؤكّد لهم أن التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو التزام لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب القانون".

استمعتُ جيداً إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك.
ويهمني ان أعبّر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأُؤكّد لهم ان التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو التزام لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب…

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) January 17, 2026

وأضاف: "كذلك يهمّني التشديد أن قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان العدالة. وهذا يعني أنه ما لم يصدر حكم ضد أي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة، بما فيها التعيين في الإدارات العامة".

وشدّد على أن "ذلك لا يمكن أن يشكل غطاء لأي شخص. فليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية، ليبني عند صدور أحكامه على الشيء مقتضاه، ويحاسب من يجب أن يحاسب، أياً كان المنصب الذي يشغل".

غراسيا قزي

وتحوّل قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس الماضي، بتعيين غراسيا قزي مديرة عامة للجمارك، مادة للسجال السياسي والقضائي والشعبي ولردود الأفعال الغاضبة، لاسيما من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكون قزي مدّعى عليها من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت.

نواف سلام: ما لم يصدر حكم ضد أي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة

فقد عبّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن استنكارهم لقرار الحكومة، لا سيما أن القرار الاتهامي لتحديد المسؤولين عن التسبب بأكبر تفجير غير نووي بالتاريخ وإحالتهم للمحاكمة لم يصدر بعد.

استنكر بشدة قرار الحكومة بالامس تعيين مديرة عامة للجمارك، مدّعى عليها في ملف تفجير مرفأ بيروت، وبقضية فساد في العام 2019، خصوصا أن القرار الاتهامي في قضية المرفأ لم يصدر بعد.

إن تلطي الحكومة بعدم وجود مانع قانوني لهذا تعيين، وتأخر صدور القرار الاتهامي، هو محاولة للتعمية عن…

— Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) January 16, 2026

كما أكدوا أن هذا التعيين يشكّل استهانة فاضحة بدماء الضحايا، وضرباً لمبدأ فصل السلطات ومبدأ العدالة والمحاسبة، وطالبوا بالتراجع الفوري عن هذا القرار".