أُعلن اليوم عن إطلاق سراح المعاون أول في قوى الأمن الداخلي اللبناني محمد حمزة حمزة، بعد فترة من الاحتجاز لدى السلطات الأمنية في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

 وأفاد شقيقه وائل لـ "النهار" أن حمزة لا يزال حالياً في مدينة دهوك بانتظار تأمين حجز تذكرة سفر وإتمام الإجراءات اللوجستية اللازمة لعودته إلى العاصمة بيروت.

وكان حمزة المتحدر من بلدة الخضر البقاعية، قد غادر لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بموجب مأذونية رسمية من مؤسسته العسكرية، متوجهاً إلى إقليم كردستان لزيارة زوجته وطفليه. إلا أن الاتصال به انقطع بعد وصوله بأيام قليلة، ليتبين لاحقاً أنه رهن الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية في الإقليم.

اتهامات نفاها الواقع

وفي تصريح لـ "النهار" أوضح وائل حمزة، شقيق المفرج عنه، أن التهم التي وُجهت لشقيقه خلال فترة احتجازه كانت تتعلق بـ "التعامل مع حزب الله وإيران ونقل السلاح". وأكد وائل أن هذه الاتهامات عارية تماماً من الصحة، مشدداً على أن شقيقه هو "رجل دولة" وعنصر منضبط في المؤسسة الأمنية اللبنانية، وأن زيارته للعراق كانت ذات طابع عائلي صرف وبعلم السلطات اللبنانية المختصة.

تنتظر عائلة حمزة وصوله خلال الساعات المقبلة فور انتهاء ترتيبات الحجز، معتبرين أن الإفراج عنه يمثل إحقاقاً للحق وتثبيتاً لبراءته من الاتهامات التي طالته خلال رحلته.

يُذكر أن قضية حمزة شهدت تفاعلاً واسعاً في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث عقدت بلدية "الخضر" وعائلته مؤتمراً صحفياً ناشدوا فيه الرؤساء الثلاثة وقيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة الخارجية التدخل الفوري لكشف مصيره وتأمين حمايته، معتبرين أن احتجاز عسكري لبناني رسمي بـ"تهم سياسية" هو إجراء غير مبرر.