تأتي التحركات الاحتجاجية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، في وقت برزت خطوة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، بحذف اسم "فلسطين" من كتب الجغرافيا المعتمدة في مدارسها داخل مخيمات لبنان، واستبداله بمسميات "الضفة الغربية" و"قطاع غزة"، بوصفها تطوراً لافتاً فجّر موجة غضب واسعة، باعتباره مساساً مباشراً بالهوية الوطنية الفلسطينية.

وعلى وقع ذلك، ثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذه الخطوة، وامتدت ردود الفعل إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث أقدم الطلاب والأهالي على حرق الكتب المدرسية التابعة للوكالة، إلى جانب تنظيم نشاطات اعتراضية واعتصامات أمام مقرّ وكالة الأونروا في بيروت.

وبحسب مدير منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، فإن حذف اسم فلسطين ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تنتهجها إدارة الأونروا، والتي تهدف، وفق تعبيره، إلى تقليص الخدمات ومحاربة الهوية الوطنية للاجئين. ويوضح حمود أن الاعتصامات الحالية ليست الأولى، بل تأتي في سياق حراك مستمر منذ بدء العام الدراسي الماضي، شمل اعتصامات وإضرابات احتجاجاً على تقليص الخدمات التعليمية، وإغلاق المدارس، وفصل موظفين، وتوقيف المساعدات، فضلاً عن عدم استكمال عملية إعادة إعمار المخيم، وغيرها من الإجراءات.

ويشير حمود لـ"النهار" إلى أن إدارة الأونروا تحصر تواصلها بجهات محددة، مثل السفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية واللجان المنبثقة عنها، رافضة الاستجابة لطلبات فصائل أخرى ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين، لافتاً إلى أن الوكالة رفضت أكثر من مرة طلبات تحديد مواعيد مقدّمة من جهات مختلفة، سواء كانت مؤسسات أو غيرها.

وفي هذا الإطار، يؤكد حمود أن التحركات ستتواصل في ظل استمرار الوكالة في تنفيذ سياساتها، مشيراً إلى أن "إدارة الأونروا لا تتعامل بإيجابية مع المجتمع الفلسطيني، وهي مستمرة في سياستها التدميرية القائمة على تقليص الخدمات إلى الحد الأدنى، تحت مبرر وجود عجز في الميزانية ونقص في التمويل".

من جهته، يرى مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أن الاعتصام الأخير كان مختلفاً عمّا سبقه من تحركات، إذ لم يقتصر على المطالبة بالحقوق الإنسانية، بل حمل بُعداً وطنياً واضحاً تمثّل في رفض حذف اسم فلسطين من كتاب الجغرافيا للصف السادس. ويصف هويدي هذه الخطوة بأنها "جريمة وطنية مقصودة"، مؤكداً أنها ليست خطأً إدارياً أو تقنياً، بل تعديلاً متعمّداً في نسخة جديدة من المنهج.

وينوّه هويدي لـ"النهار" أن "الضغط الشعبي أدّى عملياً إلى سحب المادة بعد إتلافها من قبل الطلاب والأهالي"، مطالباً إدارة الأونروا بسحبها رسمياً. كما دعا لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني إلى اتخاذ موقف رافض، معتبراً أن هذه الخطوة تتعارض مع السياسة اللبنانية ومع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تنص على تعزيز الهوية والانتماء الوطنيين. كذلك، حمّل هويدي إدارة التعليم في وكالة الأونروا، وإدارات المدارس، والمعلمين، مسؤولية استخدام وتعميم هذه المادة، مشدداً على أنه كان يفترض رفض استلامها وتوزيعها على الطلاب.

ومع الإصرار على الاستمرار في التحركات، يقول حمود إن "الضغط ضروري، وهو حق مشروع للتعبير عن الرأي، وهذا أقصى ما يستطيع شعبنا القيام به، أما الضغط على الأونروا للتراجع عن سياساتها، فيتطلب بُعداً سياسياً، محذّراً من أن السياسة التي تنتهجها المديرة العامة للأونروا تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني وجعل هذا الوجود، بشكل أو بآخر، عرضة لعمليات تسوية مستقبلية، سواء على مستوى المنطقة أو لبنان، معتبراً أن "هذا أمر خطير يمس السيادة اللبنانية، إذ تحاول الأونروا فرض التوطين بشكل أو بآخر، أو تسهيل عمليات التهجير التي لم تتوقف يوماً.