أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين رولان شرتوني وماري كريستين عيد، قرارها في ملف حساب الاستشارات الذي يلاحق فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والموظفين في مصرف لبنان المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري.

واتهمت الهيئة الأشخاص المذكورين بجرائم "الاستيلاء الأموال عائدة لــ"حساب الاستشارات" المودعة لدى مصرف لبنان واختلاسها، والتزوير والإثراء غير المشروع".

كما أصدرت مذكرات إلقاء قبض بحقهم، وطلبت من النيابة العامة المالية، إجراء التحقيقات حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف ومن ثم إخراجها من دون قيام مديرية المصارف باطلاع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على ذلك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. 

مصرف لبنان.

وعرضت للدفوع التي قدمها سلامة بأن "الأموال المودعة في حساب استشارات لدى مصرف لبنان يعود مصدرها إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية وهي مخصصة لدفع عمولات ناتجة عن عمليات متعلقة بعمليات تجارية لصالح مصرف لبنان، وبالتالي فإنها تكون ناتجة عن علاقة المصرف المركزي بالغير بصفته التجارية، ما يحول دون اعتبار أن الدولة أو المصرف المركزي مالكين لهذا الحساب"، نافياً (سلامة) أن تكون هذه الأموال موضوع الدعوى أموالا عامة"، مشيراً إلى أن الأموال المودعة في حساب الاستشارات أودعت من قبل شركةOptimum ، وهذا الحساب مفتوح لدى مصرف لبنان ويحركه الحاكم (سلامة) بناء لقرارات المجلس المركزي، وأن صفة الموظف لا تتوافر في حاكم مصرف لبنان، في ضوء نص المادة 13 من قانون النقد والتسليف".

واعتبرت الهيئة الاتهامية أنه "ومع التسليم بما يدلي به المدعى عليه سلامة لجهة أن "حساب الاستشارات" لدى مصرف لبنان هو حساب مستقلّ عن حسابات مصرف لبنان وله هوية مصرفية مستقلة، وأن مالكي رصيد هذا الحساب هم المصارف والمؤسسات المالية، وأن الأموال المودعة فيه هي بالتالي أموال خاصة وليست أموالا عامة". وأكدت أن "الاستيلاء على الأموال من الحساب المذكور، على فرض تحققه، يعد من قبيل الاستيلاء على أموال مصرف، وهي من الجرائم التي تلاحق عفوا من قبل النيابة العامة ولا تتوقف ملاحقته على ادعاء شخصي من أصحاب الأموال".

أما بما خص المدعى عليه ميشال تويني، فأشار القرار إلى أن الأخير "أدخل في بعض المصارف اللبنانية خلال الفترة الممتدة بين 2015/4/22 و2019/8/8 مبلغ /42,599,000/ دولار أميركي إلى حساب المدعى عليه رياض سلامة خلال الفترة الممتدة من 2015/5/5 لغاية 2016/11/5 بموجب /17/ شيكاً مصرفياً صادرة من حسابات المدعى عليه ميشال تويني لدى بعض المصارف اللبنانية لأمر المدعى عليه مروان عيسى الخوري الذي قام بتجييرها إلى المدعى عليه رياض سلامة وفق ما تبين من معطيات الملف".

وخلصت الهيئة إلى اتهام سلامة، بجرائم الاختلاس والتزوير والاثراء غير المشروع، كما اتهمت المدعى عليهما مروان جو عيسى الخوري وميشال تويني، بالجنايات نفسها، وأحالتهم على محكمة الجنايات في بيروت، لمحاكمتهم. كما رفضت الهيئة الطلب الذي تقدم به ميشال تويني لاسترداد مذكرة التوقيف.