يحسم مسؤول أمني أن سنة 2026 ستشهد إقفال ملف النازحين السوريين في لبنان بالتعاون مع بلدهم والأمم المتحدة. ويؤكد أن لا وجود لأي من فلول "ضباط الأسد" وعدم السماح بتهديد الأمن في سوريا انطلاقاً من لبنان.
يؤكد مصدر مسؤول في الأمن العام لـ"النهار" أن المديرية "نجحت في مشروع العودة الطوعية للنازحين السوريين بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، وكل أسبوع تعود أعداد من هؤلاء، والضباط والعناصر على الأرض ينفّذون هذه المهمة ويحفّزونهم على العودة بتقديم إغراءات مادية لهم والإعفاء من تدابير إدارية. ونجدّد هذه المذكرات للمرة الثالثة، لأنها حققت ما رسمناه في التعاطي مع هذا الملف، ومدّدناها إلى آخر آذار المقبل. ولا يمكننا أن نبقي عليها مفتوحة. وكل شخص يغادر ويقفل ملفّه نسقط عنه كل الغرامات والتدابير من نوع دخوله خلسة أو إن كان يعمل بطريقة غير شرعية زائد أن المسجلين لدى المفوضية ويريدون العودة إلى بلدهم نسهل لهم العودة ونقلهم فضلاً عن توفير الطبابة لهم فضلاً عن متابعة أوضاعهم في سوريا بواسطة مؤسسات دولية. ومن أراد الحضور منهم إلى لبنان لا يمكنه تحقيق ذلك إلا بشكل قانوني من خلال إقامة قانونية وعقد عمل مسجل وفق القوانين اللبنانية".

ورُفعت كل القيود عن كل من يريد العودة في شكل قانوني ويجب أن يكون مسجلاً في وزارة العمل. وتهدف خطة الحكومة، بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام، إلى عدم التمديد لأكثر من الأشهر الثلاثة الأولى و"نعمل على إقفال هذا الملف قبل نهاية السنة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين وسيكون عام إقفال نزوح السوريين في لبنان وتسوية أوضاعهم نهائياً".

كيف تتعاطى السلطات السورية مع هذا الملف؟

يرد المسؤول الأمني "ثمة تنسيق بين الطرفين زائد أن المؤسسات الدولية المعنية تعهدت لمديرية الأمن العام متابعة أوضاع العائدين داخل سوريا على حساب الأمم المتحدة. وعلى السلطات في دمشق القيام بالجهود المطلوبة لعودة مواطنيها إلى بلدهم. وأبلغنا المسؤولين عنها أن النازح الذي يعيش في خيمة يغرقها الشتاء من الأفضل أن يعيش على أرضه".

وماذا عن الموقوفين في لبنان؟

يؤكد المسؤول أن زيارات الوفود الرسمية متبادلة بين البلدين وأن الموضوع أصبح في عهدة القضاء والحكومة في انتظار بلورة صيغة قضائية حيال هؤلاء يمكن أن تعتمد لإخلاء سبيل الموقوفين، ولا سيما الذين لم تشارك أيديهم في دماء لبنانيين ومن غير أصحاب الأسباب الجرمية والذين تجاوزت مدة توقيفهم ستة أشهر (تجاوز الحد الأقصى) لا مانع من الإفراج عنهم إلى الذين كانوا يؤيدون أو ينتمون إلى جبهة النصرة من الممكن إخلاء سبيلهم".

ماذا عن فلول "ضبّاط الأسد" والضجّة القائمة حيالهم؟

يردّ المسؤول الأمني "كلّ ما يتردّد في هذا الموضوع غير صحيح. قام الجيش بعمليات مداهمة في أكثر من منطقة فضلاً عن جمع الأمن العام لمعلومات والتقصّي تبيّن أن ضباطاً يقيمون مع أسرهم في لبنان في شكل قانوني ولا يقيمون بأيّ نشاط عسكري أو أمني ولا توجد عندهم أي نيّات أو توجّه للاعتداء على الأمن السوري وكثيرون منهم يملكون إقامات. وللتذكير، لبنان وقّع على اتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي بعدم إعادة أي شحص يتعرّض لخطر في بلده.

ولا يتجاوز عدد هؤلاء الضباط العشرينات. وهل يُعقل أن يفتح سهيل الحسن الموجود في روسيا مكتباً في بيروت ويدير عمليات منها. وقال الرئيس جوزف عون صراحة بعدم السماح بالاعتداء أو تخريب أمن سوريا والأمن العام مسؤول عن أي مقيم أو نازح في لبنان. وعند استعماله البلد لغير السبب الموجود فيه سيتم توقيفه وإحالته على القضاء المختص".


مليون و100 ألف سوري ما زالوا في لبنان

بلغ رقم العائدين إلى سوريا في نهاية السنة الفائتة 462 ألف شخص منذ بدء تطبيق المذكرة في الأول من تموز الفائت. ووصل عدد الباقين من النازحين إلى رقم مليون شخص لكن العدد ارتفع جراء نزوح 103 آلاف شخص من السويداء والساحل السوري.