يستكمل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيقات في ملف "الأمير الوهمي" أو "أبو عمر". 

وكانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أعلنت عن إحالة موقوفَين على القضاء المختص بعد التحقيقات في الملف. 

وفي هذا الشأن، صدر عن النائب أحمد الخير البيان الآتي: "لبيت اليوم دعوة المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار للإدلاء بشهادتي حول ما دار في اجتماع تكتل "الاعتدال الوطني" قبل استشارات تسمية الرئيس المكلّف، وتفاصيل التباين الذي نشأ آنذاك في وجهات النظر، والاتصال الذي تلقاه أحد أعضاء التكتل من "الأمير المزعوم" المدعو أبو عمر.

جاءت شهادتي في ضوء الشهادة التي أدلى بها قبل أيام الزميل النائب محمد سليمان، وحرصت في خلالها على مصارحة القاضي الحجار بكل ما أملك من معطيات، بما يخدم مسار التحقيق ويضع الوقائع في سياقها الصحيح أمام الرأي العام".

النائب أحمد الخير

وأضاف: "تحدثت في شهادتي عن الانقسام الذي ساد اجتماع تكتل "الاعتدال الوطني" حول التسمية، بين تمسكي وبعض الزملاء بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي، في مقابل توجه بقية الزملاء إلى تسمية القاضي نواف سلام، ولخصوصاً  بعد أن سمته كتلتا "اللقاء الديموقراطي" و"لبنان القوي"، باعتبار أنّ الكفة باتت تميل لصالحه، ومن مصلحة التكتل تسميته.

في خضم هذا النقاش، تلقى الزميل محمد سليمان اتصالاً من المدعو أبو عمر، قُدم لنا على أنه أمير من الديوان الملكي السعودي، وتضمن توجيهات غير مباشرة بعدم تسمية ميقاتي، باعتبارها توجيهات من الديوان، ما أدى إلى شبه إجماع لدى أعضاء التكتل على تسمية سلام بدل ميقاتي.

لمّا أثار اتصال "الأمير المزعوم" الريبة والشك في داخلي، بادرت فوراً، من داخل اجتماع التكتل، إلى الاتصال أكثر من مرة بسعادة سفير المملكة العربية السعودية د. وليد بخاري، لوضعه في أجواء الاتصال واستيضاح حقيقة ما نُسب فيه من توجيهات إلى الديوان الملكي، إلا أنه كان خارج السمع، وكان موعد التكتل في الاستشارات قد حان، فتمت التسمية لصالح سلام".

وأوضح أنه "لاحقاً، وفي اليوم نفسه، بادر السفير  بخاري إلى الاتصال بي رداً على محاولاتي السابقة الاتصال به، فأطلعته على ما حصل وعلى تفاصيل الاتصال، فطلب مني ملاقاته في بيت السفارة في اليرزة، حيث عرضتُ عليه الوقائع كاملة، وقام بدوره بالاتصال بالأمير يزيد بن فرحان، وتحدّثتُ إليه وأبلغته التفاصيل الكاملة لما جرى".

ولفت الى أن "ما سبق ذكره يأتي حرصاً مني على توضيح الحقيقة، وحسم أي التباس، تتمة لبياني الصادر قبل يومين، والذي أكدت فيه أنني غير معني بهذه القضية، وأنني حريص على تواصلي الدائم والمباشر مع القنوات الرسمية في المملكة العربية السعودية، الممثلة بسفارة المملكة في لبنان وبسعادة السفير د. بخاري، وذلك رداً على محاولات التشهير والافتراء التي زجّت باسمي إعلامياً في هذه القضية".

وأبدى "ثقته بأن مسار التحقيق سيؤدي إلى كشف الحقائق كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين، وكل من حاول استغلال هذه القضية لتضليل الرأي العام أو التشهير بكرامات الناس".